الرقابة المالية تصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات

15-10-2019 | 16:19

الرقابة المالية

 

علاء أحمد

أصدر محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، القرار رقم 133 لسنة 2019، بتشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم، وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة ب المعاملات المالية غير المصرفية، وذلك تمهيدًا لتفعيل آلية قانونية مؤثرة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.


أوضح عمران، أن القرار المنشئ لمركز التحكيم ينص على أن يدار من خلال مجلس أمناء مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة، ويضع خطة عمل المركز، كما يختص باعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به، عند قيام المركز بتأدية مهامه.

بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة، والتوعية بأهمية التحكيم، ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات، خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.


والجدير بالذكر أنه تم صدور قرار رئيس الجمهورية، رقم 335 لسنة 2019، بمنتصف العام الجاري بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة ب المعاملات المالية غير المصرفية، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009.

التي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين في اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات التي تنشأ من مقدمي الخدمة.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية