عميد "حقوق القاهرة" لـ"بوابة الأهرام": الاستقرار طريق الطالب للمدرج.. وبرامج متميزة بشراكة مع "السوربون"|حوار

10-10-2019 | 13:28

الدكتور صبري السنوسي

 

حوار - محمود سعد

نطمح في طالب يعي مفهوم الحقوق والواجبات

لولا الأمن والاستقرار ما وصل الطالب إلى مدرج الكلية

برامج متميزة هدفها خريج مؤهل لسوق العمل.. وشراكة مع جامعة السوربون

موقع إلكتروني للكلية وافتتاح المكتبة الرقمية

الدكتور فتحي سرور يمارس عمله بالكلية ويحاضر الطلاب

مجلس الشيوخ يضم الخبراء والمتخصصين بالقانون لإنجاز التشريعات

القانون الدولي هو من يحكم العلاقة في الملاحة البحرية وأزمات منطقة الخليج

أكد الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الكلية نظمت حفل استقبال للطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، مشيرا إلى أن الهدف الذي تسعى له الكلية هو تعريفهم بمفهوم الحقوق والواجبات وغرس روح الانتماء والوطنية لديهم وبناء شخصية الطلاب وتنمية عقولهم ثقافيا وعلميا.

أضاف السنوسي، في حواره لـ"بوابة الأهرام"، أن الكلية تشهد عمليات تطويرية كبيرة، منها إنشاء موقع إلكتروني للكلية بكل البيانات، وكذلك افتتاح المكتبة الرقمية بشأن عمليات البحث والتطوير الإدراي، موضحا أن مجالس الكلية يشهدها العديد من الشخصيات المؤثرة منها على سبيل المثال وسيكون حاضرا في الاجتماع المقبل المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض بخلاف الكوادر القانونية الأخرى.

كما أشار عميد كلية الحقوق، إلى أن الدكتور فتحي سرور، يحاضر الطلاب ويضع أسئلة الامتحانات ويواظب على حضور مجالس الكلية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ الذي تم إقراره في التعديلات الدستورية الأخرى، سيضم الخبراء المتخصصين، لمساعدة مجلس النواب في عمليات التشريع، ونأمل في أن يكون الغرفة التشريعية الثانية للمجلس.

السنوسي أوضح، أنه وفقا للقانون والدستور الأمريكي، يتم عزل الرئيس الأمريكي بناء على الاتهامات الموجهة إليها جنائيا وليس سياسيا، ويعزل بعد الحصول على موافقة ثلثي المجلس، مؤكدا أنه وفقا للاتفاقيات المبرمة فإن موقف الدولة المصرية سليم في مفاوضات سد النهضة.. ولمزيد من التفاصيل إلى نص الحوار كاملا:

كيف كان استقبال الطلاب في العام الجديد؟

بداية.. هذه السنة الثانية لي في عمادة كلية الحقوق جامعة القاهرة، وخلال العام الجامعي الحالي، نظمت الكلية حفل استقبال للطلاب الجدد، من أجل رسالة وهدف معين تقصده الكلية في ظل ما يحيط بنا.. كما عقدت لقاء مع الطلاب وحرصت على أنا أكون موجودا في أيام الدراسة لاستقبال الطلاب وشرح "معنى كلية حقوق وما الحقوق والحريات والواجبات".

وعملنا على توعية الطلاب جيدا من خلال لقاءات واستقبالهم من أول يوم، ونعمل على بناء شخصية الطالب وتحقيق أمانيه جيدا من دراسة الحقوق وإزالة الأفكار التي تدور بعقول الطلاب حول "الليسانس" بأنه لا قيمة له في ظل حصول آلاف الشباب عليه.

كما أن الهدف من استقبال الطلاب في أيام الدراسة داخل الكلية، كان له مغزى وهدف أسمى، بغرس روح الانتماء أولا والوطنية في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، وتوضيح الأمر للطلاب بمدى الاستقرار الذي تعيشه مصر، بعد سنوات من الاضطرابات وعدم الاستقرار، وأنه لولا الاستقرار ما كان قد وصل الطالب إلى مدرج الكلية.. الآن تنعم الدولة باستقرار حقيقي كبير، خلافا لسنوات مضت.

وماذا عن خريطة الأنشطة الطلابية؟

بالفعل.. الكلية لديها خريطة كاملة من الأنشطة الطلابية على مدار العام الحالي، وهي متنوعة بين "رياضية – ثقافية – علمية"، ونسعى إلى أن يعيش الطالب في قلب الكلية ويمارس كل الأنشطة لإحداث حالة من التقارب معهم.. وتعريفه جيدا أن الكلية ليست محاضرات فقط وأن الهدف هو بناء الشخصية الكاملة للطالب وتثقيفه علميا مع تكملة دور الأسرة.. فالطالب مسئول من الكلية ونعمل على بنائه ونشجعه.

ونشجع الطلاب المتفوقين بتخفيض الرسوم الدراسية لهم حال تفوقهم.. مع تطبيق مبدأ العقاب حال الخطأ.. مع التوجيهات المستمرة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية بضرورة التواصل مع الطلاب والتوعية المستمرة لهم بما يحاك بهم والدولة وغرس روح الانتماء تجاه الوطن.

 وأعداد الطلاب " الشعبة العربي – الشعبة الإنجليزي"؟

كلية الحقوق تتميز بالأعداد الضخمة.. وهنا يوجد أمران " مميز – سيئ": المميز هنا أن الشباب يتعلم ما معنى حقوق وواجبات.. في ظل ما شهدته الدولة من نهم وثورات خلال الأعوام السابقة، وتعريف معاني الكلمات جيدا.. ولابد من الاجتهاد من الطلاب للظهور في المناصب العليا من دراسة الحقوق وليس الإحباط وأنه لا فائدة منه في ظل الأعداد الضخمة بالكليات.

كما أنه يوجد في الشعبة العربية، نحو 30 ألف طالب وطالبة، ودور كلية الحقوق هو غرس القيم والانتماء والوطنية، فكل عام يدخل للكلية 8 آلاف طالب، والأستاذة داخل الكلية لديهم رسالة وهدف هو تأهيل الطالب جيدا لسوق العمل وتعريفه الحقوق والواجبات والانتماء للدولة والحفاظ على المال العام، وحال فشل الطالب فسوف يعود ذلك على الأسرة وهي مسألة تخص المجتمع، ولهذا الأستاذ داخل الكلية عليه دور كبير في غرس القيم والأخلاق.

وتعد الشعبة الإنجليزية داخل كلية الحقوق جامعة القاهرة مميزة، فقد أنشئت عام 1996، وكنت أول من أشرف عليها، وبها أعداد قليلة من الطلاب المتفوقين، وهناك لائحة نعمل بها للقبول فيها، فمن ضمن الشروط حصول الطالب على 40 درجة من 50 في مادة اللغة الإنجليزية بمرحلة الثانوية العامة، والالتزام باللوائح والقوانين، وحال زيادة الأعداد نلتزم بالتطبيق القانوني في ذلك، في ظل الإقبال الرهيب على الكلية خلال الأعوام السابقة، وتوسيع القاعدة في القبول مع الوضع في الاعتبار أن هناك طلابا ينسحبون من الكلية للتقديم في كليات أخرى مثل "الحربية – الشرطة"، حيث نضع ذلك في حساباتنا من خلال زيادة الأعداد.

ويتم استقبال 250 طالبا في كل عام، فمجمل الطلاب بالشعبة الإنجليزي يكون 1000 طالب مع تحقيق دراسة مميزة للطلاب بالكلية من خلال هذه الشعبة.

حدثنا عن فرع الشيخ زايد؟

عملية تطويرية مستمرة، من خلال تطوير العملية التعليمية به أولا، ثم الخدمات اللوجيستية للطلاب، ونسعى لربط الطلاب بهذا الفرع مع الفرع الأم للكلية داخل جامعة القاهرة، من خلال التقارب بين الطلاب وبعضها البعض في الأنشطة الطلابية، وبناء الشخصية للطالب وعمليات التثقيف.

الخطة التطويرية والمستقبلية للكلية.. ما الجديد فيها؟

أقدمنا على إنشاء موقع إلكتروني للكلية، وتفعيله جيدا وتحديث جميع  البيانات الخاصة بالكلية وما تقدمه من فعاليات وأنشطة وكل ما يخص كلية الحقوق جامعة القاهرة، وتلقي الاستفسارات عليه من الوطن العربي وإفريقيا والخارج، وكل ما يخص شروط التقديم للكلية ونتائج الطلاب والدراسات العليا.

كما تم افتتاح المكتبة الرقيمة بالكلية، وأصبحت المراجع للطلاب والباحثين متاحة بكل أنواعها، حيث لم تكن موجودة من قبل، مع وجود وشراء أجهزة للحاسب الآلي بمبالغ كبيرة للتطوير الإداري داخل الكلية وإنجاز الملفات على أرض الواقع والمساهمة في عملية البحث العلمي والتقدم بالكلية.

وقد وافق مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 150 عامًا على إنشاء كلية الحقوق، والكلية تضم حاليًا 7 مراكز بحثية وتدريبية، تشمل: "مركز بحوث دراسات مكافحة الجريمة، ومركز البحوث والدراسات القانونية، ومركز المعلومات والاستشارات القانونية، ومركز حقوق الإنسان، ومركز الدراسات والتنمية الإدارية، ومركز حماية المستهلك، ولجنة الطباعة والنشر"، وكذلك العمل على تطوير الدراسة القانونية واستحداث البرامج الجديدة وفقًا لرؤية الجامعة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية في جميع كلياتها.

وحاليا، نعد دليلا يجمع كل الشخصيات المؤثرة في الكلية، وكذلك الطلاب الأوائل، بالتشاور مع الكوادر القانونية بمجلس الكلية في حضور شخصيات مؤثرة ذات ثقل باجتماع المجلس منهم المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض الذي أكد حضوره الاجتماع، وهو ما يعد خلافا لما كان يحدث في السابق بكتابة أشخاص دون حضور الجلسات.

وأهم البرامج في كلية الحقوق حاليا؟

برنامجان مميزان بالكلية مثل "الشعبة الإنجليزي"، وفي نهاية العام الماضي، تم توقيع اتفاقية شراكة مع الجانب الفرنسي من خلال جامعة السوربون الفرنسية، لمنح الدرجة العلمية المشتركة في الحقوق باللغة الفرنسية، وأشاد الجانب الفرنسي في حضور السفير الفرنسي بكلية الحقوق وجدية النقاش بين الطرفين وأساتذة كلية الحقوق.. وتم ذلك من خلال حسن اختيار المعاونين في الاتفاقية والنقاش منهم الدكتور طارق أحمد فتحي سرور والدكتور عبدالهادي العوضي والدكتور أسامة عبيد مع توفير غرفة كاملة لأعضاء هيئة التدريس واستقبال ضيوف الكلية والشخصيات العامة.

وأؤكد لك أن الكلية خلال مسابقات الجامعة بكل الأنشطة لم تحصل على كئوس منذ 10 سنوات، كما حصلت عليه في الفترة الحالية، فهناك اهتمام كبير بعملية الأنطشة الطلابية وبناء شخصية الطلاب والابتعاد عن أمور أخرى تضلهم، ونالت الإشادة بعد حصد العديد من الجوائز بمختلف الأنشطة.

الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق.. كيفية التعامل معه بالكلية؟

الكلية نالت إشادة الجميع من الداخل والخارج بالترابط والتماسك وأكدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة أنها أصبحت "يد واحدة"، ولا يوجد بها أي انقسام، ونقدر جيدا أساتذة الكلية الكبار ومنهم الدكتور فتحي سرور وهو رجل له بصمات كبيرة ومضيئة قانونيا وبالكلية، فهو الآن يوجد بصفة مستمرة في اجتماعات مجلس الكلية ويحاضر الطلاب ويقوم بوضع أسئلة للامتحانات.

كلمات الرئيس السيسي عن أعداد الطلاب في كليات الحقوق والتجارة والخريجين سنويا.. كيف ترون ذلك وتكليفات القيادة السياسية؟

كما ذكرت هناك " ميزة وعيب" في زيادة الأعداد، والشكوى منها في سوق العمل، والمسئولية تقع على الجميع، منها الجامعات.. وحديث الرئيس السيسي يؤكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بذلك فلابد من خطوات تنفيذية والعمل على قلة الأعداد نظرا لعدم الاحتياج لهذا الكم، فلابد من تغيير النظرة المجتمعية وليس الاهتمام بفقط بالحصول على الليسانس للمظهر العام، فلابد من الإنتاج، فهناك التعليم الفني والصناعي يجب الاهتمام به.. والرئيس السيسي أعطى للمؤسسات الضوء الأخضر للتعامل مع هذه الأزمة وإيجاد خريج قادر على مواكبة سوق العمل واستفادة الدولة منه.

وردكم على كلمات نقيب المحامين بأن مناهج الكليات لا تؤهل حاليا للعمل بالمهنة بمعنى أدق " النظري – المحكمة شيء آخر"؟

من الممكن أن يكون حديث نقيب المحامين حول التعليم المفتوح.. لكن إذا صح هذه الحديث فأنا لا أوافق النقيب عليه.. فنحن ندرس العلم كما ينبغي أن يكون.. وليس صحيحا الاعتماد على مقولة "انسى اللي اتعلمته في الكلية واللي هتتعلمه هنا".. حيث نعمل على تطوير الدراسات العليا الأمور القانوينة المستحدثة، فكلية الحقوق بجامعة القاهرة ملتزمة تماما بالدراسة والتأهيل الجيد للطلاب لسوق العمل.

وما الفائدة التي تعود على الدولة والمواطن من عودة مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية بمجلس النواب؟

مجلس الشيوخ وليد التعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وتم الاستفتاء عليها.. ونأمل في أن يكون غرفة تشريعية قوية بصلاحيات تشريعية كبيرة مثل مجلس النواب.. وأؤكد: "مالم يدرك كله لا يترك كله".. فمجلس الشيوخ من المفترض أن يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين والكفاءات من أجل عملية تشريعية كبيرة تحدث الطفرة ومبدأ التكافؤ وتحقيق المصلحة للوطن.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المطروح على مائدة مجلس النواب.. تفسيركم؟

بالفعل نحن بحاجة للتعديلات.. في ظل تباطؤ درجات التقاضي بالإجراءات المدنية والمرافعات التجارية، والتعديل قد يعدل الكثير من الأمور والسرعة في الردع والإصلاح.. ومن هنا أتوجه بالشكر لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد إنجاز العديد من التشريعات في ظل فترة عصيبة مرت بها الدولة المصرية.

أزمة عزل ترامب في الكونجرس الأمريكي.. كيف يفندها القانون .. وهل من الممكن أن تنتهي بعزله؟

القانون والدستور الأمريكي ينصان على المحاسبة الجنائية وليس سياسيا، فإذا ارتكب الرئيس الأمريكي جريمة جنائية، وتوجه له الاتهامات من قبل مجلس النواب، ومن ثم مجلس الشيوخ، ومن حقه قرار العزل بأغلبية الثلثين من الموافقة بالمجلس، وإذا لم تصل النسبة فلا يعزل الرئيس وهو ما حدث من قبل مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وفضيحته مع "مونيكا"، حيث لم تصل النسبة للثلثين ولم يعزل كلينتون في ذلك الوقت وهو ما يطبق قانونا بأمريكا.. أم على الصعيد السياسي فمن حق المواطن ألا ينتخبه حال رفضه سياسته.

 كيف يمكن لقانون الملاحة البحرية حماية حركة التجارة العالمية في ظل أزمات منطقة الخليج؟

الفصل هنا ليس قانونا دستوريا، بل يكون بالقانون الدولي فهو من يحكم العلاقة، والقانون به العيوب والكيل بمكيالين واضح جدا وكذلك المسئول عن التنفيذ أين هو؟.. فمجلس الأمن يمنح حق الفيتو لخمس دول وهنا قانون القوة.


الدكتور صبري السنوسي


الدكتور صبري السنوسي خلال حواره لبوابة الأهرام

الأكثر قراءة