قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتي يكونوا علي بينة واضحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخري وحسن استغلالها بأقصي قدر ممكن.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا أن مصر بكافة مؤسساتها تحافظ علي حق مصر في مياه نهر النيل، وأن مصر منذ أقدمت أُثيوبيا بالإعلان الأحادي في 2011، قامت بالعديد من المساعي الكبيرة جدا فى إطار التفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان، وخاصة أن مصر والسودان هما المتأثران المباشران، وذلك رغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يتم أنشاؤه علي مياه النيل لابد أن يصاحبه تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر.
ولفت مدبولي، إلي أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي فى ظل ظروف مرت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية فى مصر عام 2014، تم اتباع المسارات الجادة علي كافة النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية، مؤكدا أنه تم التوافق مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان علي مجموعة من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، علي أن يكون منهم خبيران من كل دولة من الدول الثلاث، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدي نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولي متعلقة بالأثار البيئة والاجتماعية علي مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بآثار سد النهضة علي تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا علي حسن النوايا .
وأكد رئيس الوزراء، أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق علي إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف علي الآخر، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التى كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض مما أدي لتعثر المفاوضات ليتم التوافق علي تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأساس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الإثيوبي، والتشدد.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلي أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الأإثيوبي، بشأن آليات ملء السد وفترة الملء والآلية وما بعد الملء وتشغيله، وهو الأمر الذي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من إثيوبيا، ومن ثم إعلان المبادئ كان متضمنا أنه فى حالة الخلاف وفق هذه الصورة يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث وعرضنا ذلك قائلا:" أمام هذه التعنت والتشدد وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي ما دام أن المفاوضات لم تحسم شيئا".