الحد الأدنى والأقصى للأجور.. النواب يشكون من عدم التنفيذ.. و«المالية» تحذر

9-10-2019 | 12:07

وزارة المالية

 

شيماء شعبان

أثير نقاشات حول قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، تحت قبة البرلمان، أثناء إلقاء رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي،  بيان الحكومة أمام النواب، بسبب عدم تنفيذ القرار بعدة جهات بالجهات الحكومية، ليستجيب رئيس الحكومة، ويطالب النواب، بإعداد قائمة بتلك الجهات التي لم تنفذ القرار، وإفادته بها.

كما أصدرت وزراة المالية، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية يشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي، محذرة من تحويل المخالفين لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق، بعد تلقي العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس الوزراء، برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوي أيدتها طلبات تقدم بها عدد من النواب.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، فد أصدر قرارا في يوليو الماضي برقم 1627 لسنة 2019، برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

«بوابة الأهرام» تستعرض آراء خبراء الاقتصاد والبرلمانيين حول آثار تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيقه...
المجلس القومي للأجور

طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بسرعة عقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور طبقًا للقانون «رقم 12 لسنة 2003»، وذلك لأنه هو المسئول عن الحد الأدنى للأجور بالدولة، مشددًا على ضرورة تحديد الحد الأدنى على الأجر الذي أقرته الحكومة على كافة العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأيضا ضرورة التفاوض مع القطاع الخاص؛ ليكون هناك مساواة بين الحد الأدنى والأقصى لجميع الفئات بالمجتمع.

301 مليار جنيه للأجور


ويشير النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة عاجزة عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، لافتا إلى أن الدولة توفر من الموازنة العامة بند الأجور301 مليار جنيه.

وطالب بضرورة استراد المبلغ إذا تم تجاوز الحد الأقصى للأجور والإحالة للتحقيق، فلا يعقل أن الدولة تعاني عجزًا في الموازنة والموظفين الكبار يتجاوزن الحد الأقصى للأجور، وهذه هي مسئولية وزارة المالية، لذا لابد أن يتم التنبيه بكتاب دوري على جميع الهيئات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية لكل من يتجاوز حد أقصى للأجور يتم استرداد المبلغ وألا يتم صرف الراتب إذا تجاوز الحد الأقصى.


تحويل الدعم

ودعا النائب عصام الفقي، الحكومة إلى تحويل الدعم العيني لدعم نقدي لا يقل عن 1000جنيه وإنشاء قاعدة بيانات لمستحقي الدعم؛ حيث إن الدولة تدعمه بمبلغ 328 مليار جنيه، وهذا حماية اجتماعية، لافتًا إلى أن هناك فئات أولى بالرعاية لابد أن تنال رعاية كاملة من الدولة وهم «أصحاب بطاقات الضمان الاجتماعي، المرأة المعيلة، المرأة المطلقة، الفلاح الغير حائز، عمال اليومية، أصحاب المعاشات المتدنية، تكافل وكرامة، المرأة المُرضعة، ذوي الاحتياجات الخاصة» فكل هذه الفئات هي الأولى بالرعاية والحماية من مواجهات الحياة وجشع التجار والحفاظ عليهم.

الأثر الاقتصادي

ويرى محمد إبراهيم، باحث ومحلل اقتصادي، أن الآثر الاقتصادي من تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي هذا نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، والتى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أن إجمالي إيرادات الدولة يساوي 820 مليار جنيه وصول إلى تريليون جنيه، وأن تكلفة قرار السيسي إجمالاً لإيراد الدولة يساوي من 5% إلى 7.5 % زيادة أي أن الأجور والمرتبات بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 270.9 مليار جنيه، بزيادة 30 مليار جنيه، عن العام الجارى، وتمثل 18.9% من إجمالى المصروفات؛ حيث تبلغ مصروفات الموازنة الجديدة تقريبا 1.324 تريليون جنيها تنفق أموال الموازنة على 5 بنود ثابتة، وبالطبع فأن أعلاها باب الفوائد، وهي تمثل حوالى أكثر من 37% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة، وما تم تخصصيه فى الموازنة الجديدة حوالي 270 مليار جنيه لأجور العاملين فقط وبزيادة حوالى 4 مليارات جنيه.

أثر تطبيق الحد الأدنى على الجنيه المصري

وعن آثر تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على الجنيه المصري، يقول الباحث والمحلل الاقتصادي محمد إبراهيم، إن قد يحدث تدهور فى قيمة العملة مما تؤثر بشكل أكثر حدة بالتقلبات التي تحدث فى الموارد الدولارية للدولة أكثر من أي عوامل أخرى، حيث يحذر على الدولة طباعة النقد بهدف تمويل زيادة الأجورأو الدعم، مؤكدًا أن ذلك يتسبب في تدهور قيمة العملة.

معدلات النمو

وأضاف أن آثر ذلك التضخم من زيادة الحد الأدني للأجور مع ثمار الإصلاح قد لوحظ أن هناك معدلات نمو كبيرة مدعومة من عوائد المشروعات القومية وخاصة قطاعات البنية التحتية كثيفة العمالة، وما لاحظنا من تقرير بانخفاض معدل البطالة إلى مستويات جيدة للغاية، وبالتالي فإن زيادة الأجور بهذا التوقيت بالتحديد، ما هي إلا زيادة نتيجة استمرار التحسن الاقتصادي، واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وبالتالي فهي غير مفخخة بتضخم أو ارتفاع مفاجئ في الطلب على السلع.


 

اقرأ ايضا: