مصر وفرنسا توقعان منحتين لتوصيل الغاز للمنازل ودعم الطاقة

8-10-2019 | 13:47

خطوط غاز طبيعي - أرشيفية

 

علاء أحمد

وقعت مصر وفرنسا، اليوم الثلاثاء، منحتين حول مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو، حوالي 1.2 مليار جنيه، وتم التوقيع  بمقر وزارة الاستثمار .


تتعلق المنحة الأولى ببرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 ملايين يورو، والمنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، وذلك بحضور السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة.

وحول المنحة الأولى، وهى لبرنامج دعم قطاع الطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فني لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.


أما منحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهي تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتستفيد هذه الأسر بتلك القرى من المنحة، بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيه، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لـحوالى 2,4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1,1 مليون منزل في 11 محافظة تشمل، الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.


من جانبه، أكد السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن فرنسا لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية، وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الأسر المصرية بشبكة الغاز في مصر.


وأكد ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، موضحا أن المنحتين لهم اثر كبير على الأسر المصرية فى توصيل الغاز للمنازل و قطاع الطاقة .

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو في مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، كما يبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلي 2023، مليار يورو

الأكثر قراءة

مادة إعلانية