"المهندسين": نتابع قضية أبوالقاسم وتواصلنا مع "الهجرة" والنائب العام

6-10-2019 | 18:30

النقابة العامة للمهندسين

 

محمد علي

أكدت النقابة العامة للمهندسين أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدًا في قضية المهندس علي أبوالقاسم المحبوس حالياً بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أن أحداث القضية تعود إلي عام 2016، وأن حكم الإعدام ضده صدر يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة، إلا أن المجلس أخذ قضية أبوالقاسم علي عاتقه منذ يونيو 2018 وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم.


وقالت نقابة المهندسين في بيان لها اليوم الأحد: "كانت أولي الخطوات لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين بوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة، وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، وتلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات".

من جانبه، قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين: "لن نقف مكتوفي الأيدي بالرغم من صدور حكمين ضد المهندس أبوالقاسم" قبل تولينا مقاليد الأمور بالنقابة" وبجانب تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام تواصلنا أيضاً مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل العثور على بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي أبوالقاسم.

وأضاف: "وقد تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع السيدة إبتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم التى أكدت أن هناك حكما صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدرة، وكانوا قد اعترفوا مسبقا بأنهم من قاموا بتصدير المعدة التى كانت تحتوي على المواد المخدرة، مؤكدين أن المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم أي شيء عنها مطلقاً لكن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيراً نظرا للقبض عليهم في مصر وجار الآن متابعة الموقف مع أسرة أبوالقاسم للوقوف علي آخر المستجدات بالقضية".

وأكد ضاحي أن النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها وستظل تتابع الموقف وتقدم كل مافي وسعها في محاوله لإظهار الحقيقة.

وشكر ضاحي الجهود المبذولة من وزارة الهجرة والنائب العام والخارجية في هذه القضية.

الأكثر قراءة