"مجلس الشيوخ" على مائدة "النواب".. برلمانيون: ثورة تشريعية وتوسيع للقاعدة السياسية

5-10-2019 | 12:24

مجلس النواب

 

غادة أبوطالب

يناقش مجلس النواب ، بدور الانعقاد الخامس، قانون مجلس الشيوخ ، تمهيدًا لإصداره، بعد أن تقرر إنشائه ضمن التعديلات الدستورية التي تمت في 2019 بصلاحيات محددة ومهام واضحة.

ويأتي قانون مجلس الشيوخ ، على رأس أولويات دور الانعقاد الخامس بالبرلمان، بجانب قوانين أخرى من ضمنها "النواب – تقسيم الدوائر – الإجراءات الجنائية – الأحوال الشخصية – الآثار".

عاد مجلس النواب ، لجلساته الثلاثاء الماضي، بعد الانتهاء من عطلته الصيفية، بناء على قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد 1 أكتوبر، حيث تلى الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة الأولى للمجلس قرار الدعوة من قبل رئيس الجمهورية وكذلك قرار فض دور الانعقاد الرابع وفصله التشريعي.

توسيع القاعدة النيابية..

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، أن قانون مجلس الشيوخ ، يأتي ضمن أولويات المجلس في دور الانعقاد الخامس، حيث يجب إقراره وفقًا للدستور، مشيرا إلى أن قرار قانون مجلس الشيوخ سيعمل على توسيع المشاركة السياسية والنيابية لعدد أكبر من المصريين.

وبإقرار قانون مجلس الشيوخ ، فلن يقتصر التمثيل النيابي على 596 عضوًا في مجلس النواب ، وسيكون هناك غرفة أخرى "مجلس الشيوخ"، تزيد من التمثيل الشعبي والفئوي والتخصصي.

كما تم إعلان شروط العضوية الجديدة وتحديد مهام مجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالي:

شروط العضوية:

1- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية.

2- السن لايقل عن 35 عاما

3-أداء الخدمة العسكرية

4-الحصول على مؤهل عال

مهام المجلس الجديد:

1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

2- مشروعات القوانين المكملة للدستور

3- معاهدات الصلح والتحالف

4- جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة

ضمانة إنجازات القوانين:

يعتبر مجلس الشيوخ ضمانة أساسية لإنجاز القوانين والتشريعات بطريقة دقيقة وصحيحة، بعدد أعضاء 240 عضوا، 80 عضوا سيتم انتخابهم بنظام الفردي، و80 عضوا بنظام القوائم،  وتعيين 80 عضوا، و4 دوائر على مستوى الجمهورية في نظام الانتخاب، ومن مهامه مساعدة مجلس النواب في مهامه.

توسيع قاعدة المشاركة السياسية..

قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب ، إن مجلس الشيوخ هو وليد التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بتأييد جموع الشعب المصري، وسيساعد على توسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن مجلس الشيوخ، سيكون له صلاحيات واختصاصات بجوار مجلس النواب ، موضحا أنه سيكون له دور كبير في العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وأخذ رأيه في العديد من مواد الدستور والمعاهدات والاتفاقيات التي تحال من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .

وأشار وكيل أول مجلس النواب ، إلى أنه لا داعي للتعجل في الحكم على جدوى استحداث مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الربط بين تجربة مجلس الشيوخ السابقة والمجلس الجديد في غير محله.

ثورة تشريعية..

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ب مجلس النواب ، إن مجلس الشيوخ، جاء بعد إقرار التعديلات الدستورية، من جموع الشعب، مشددا على أنه سيحدث ثورة تشريعية داخل البرلمان يطمح لها جميع أعضائه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عابد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن مجلس الشيوخ، سيعمل على تخفيف العبء على مجلس النواب وكذلك مجلس الدولة فى صياغة القوانين، موضحا أن مجلس الشيوخ الغرفة التشريعية الثانية للمجلس، وهو نظام معمول به فى أغلب دول العالم وداخل الحياة البرلمانية، وليس بدعة، وهناك 69 دولة تعمل بنظام الغرفتين.

كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان ب مجلس النواب ، أن وجود مجلس الشيوخ أصبح ضرورة وأن يكون له اختصاصات تساعد في العملية التشريعية بالمجلس، لافتا إلى أن وجوده بمثابة غرفة ثانية لمراجعة أو دراسة القوانين أو إعدادها، مشددا على أنه سيوفر نصف المدة في إصدار القوانين والتشريعات.

وأوضح عابد، أن دور مجلس الشيوخ، في المجلس، سيكون هام والأنسب في العمل الرقابي، مشيرا إلى أنه وليد التعديلات الدستورية التي أعلن عنها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وتم الاستفتاء عليها.

إثراء الحياة السياسية..

بينما أشار النائب البدري أحد ضيف، إلى أن مجلس الشيوخ، سيكون بمثابة غرفة تشريعية ثانية، موضحا أن سيكون له دور كبير في توسيع دائرة المشاركة والتمكين.

وأضاف البدري، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن مجلس الشيوخ، يسهم في إثراء الحياة السياسية من خلال وجود خبراء داخل المجلس، مبينا أنه سيسهم أيضا في التوازن فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية.

وأوضح النائب البرلماني، أن مجلس الشيوخ، سيضم العديد من الخبراء وكذلك المتخصصون فى القانون وإصدار التشريعات، مبينا أنه سيكون غرفة تصدر التشريعات والقوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادي، ومعاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مادة إعلانية

[x]