"الحركة الوطنية" يطالب الحكومة والبرلمان بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن عند إصدار أي تشريعات أو قرارات

3-10-2019 | 12:03

حزب الحركة الوطنية المصرية

 

أميرة العادلي

أكد حاتم الدالي عضو الهيئة العليا ل حزب الحركة الوطنية المصرية والقائم بأعمال رئيس الحزب انحياز الحزب الدائم للمواطن وحرصه على تبني سياسات وبرامج تستهدف تخفيف أعباء الحياة عنه مستشهداً بمشاركات أمانات الحزب المركزية والفرعية بجميع محافظات مصر في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الدولة وإعلانه عام 2019 عاماً للمواطن مشيراً إلى القوافل الطبية التي طافت الجمهورية من شمالها حتى جنوبها ومن شرقها حتى غربها وكذلك عقد معارض للمستلزمات المدرسية والملابس والسلع الغذائية وغيرها من الأنشطة والفعاليات الميدانية والجماهيرية .


وأشار الدالي إلى مشاركات الكتلة البرلمان ية للحزب تحت قبة مجلس النواب وما قدمته من رؤى وأفكار ودراسات وأبحاث وطلبات إحاطة واستجوابات جميعها تصب في صالح المواطن مشدداً على أن ذلك بدا أيضا واضحاً خلال كلمات رئيس كتلتنا البرلمان ية النائب محمد بدراوي حول الموازنة العامة للدولة طوال السنوات الماضية ومطالباته بضرورة الانحياز للظروف المعيشية للمواطنين .

وأردف الدالي قائلاً : إن الحزب أيضا لديه توازن واتساق في الموافقة السياسية والاقتصادية مرتكزاً على معايير مصالح البلاد العليا وأهمية الحفاظ على استقرارها واستقرار مؤسساتها لذا نحن نعلن ونؤكد دائماً دعمنا وانحيازنا الدائم لأجهزة الدولة ومؤسساتها وبالأخص مؤسسة الرئاسة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية المصرية : إننا نهيب بالمؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس النواب وكذلك السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء بأهمية وضع البعد الاجتماعي والمعيشي في الاعتبار أثناء إصدار أي تشريعات أو اتخاذ أي قرارات مستقبلية بما يحقق المواءمة السياسية بين مصلحة الدولة من جهة وبين احتياجات المواطن المباشرة من جهة أخري حفاظاً علي حالة السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري الذي يعد بمثابة بُعدا هاما ومحوريا في الحفاظ على محددات الأمن القومي واستقرار الأوضاع الداخلية .

وأكد حاتم الدالي ضرورة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية مطالباً بالتوسع فيها وتطبيقها بشكل سليم كي تتمكن السلطة التنفيذية من توصيل تلك البرامج إلى الفئات المستهدفة ومنع استغلالها لتحقيق مصالح انتخابية ربما تفقدها محتواها الوطني ويدخل بها في حسابات انتخابية تسيء للدولة ولنظامها الحاكم ملمحاً إلى أهمية تحقيق مردود وعائد ايجابي من وراء تلك البرامج الحمائية بما يمنع تحول الإصلاح الاقتصادي إلى عقاب اجتماعي بخاصة أن بلادنا بحاجة ماسة إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مع مزيد من برامج التوعية للمواطنين حول كيفية الحفاظ على الدولة ومستقبلها وكيانها الوجودي في ظل إجراءات تقشفية هدفها الإصلاح والنهوض بالبلاد إلى مكانة متقدمة .