النشار: نشاط التخصيم في إفريقيا قفز إلى 22.2 مليار يورو في 2018

25-9-2019 | 16:54

خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية

 

علاء أحمد

قال خالد النشار ، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، إن دول الاتحاد الإفريقي مقبلة على مرحلة مهمة من تزايد فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، مدفوعة بطموحات وطاقات شابة طموحة، وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوب القارة الإفريقية.


وأشار إلى أهمية نشاط التخصيم "أحد أدوات التمويل غير المصرفية"، وتأثيره على ال اقتصاد لما يلعبه من دور فعال في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز جهود الحكومات نحو تحقيق الشمول المالي والتحول إلى ال اقتصاد الرسمي، وزيادة ثقافة الحوكمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما يعد الوسيلة المثلى لتمويل رأس المال العامل، الذي ينعكس إيجابيًا في زيادة معدل دوران رأس المال مما يؤثر بالإيجاب على حركة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى الدولي صباح اليوم الأربعاء، بعنوان "التخصيم الدولي لدعم التجارة بين الدول الإفريقية"، الذي تنظمه كل من الجمعية المصرية للتخصيم، والرابطة الدولية للتخصيم FCI، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد Afrexim-Bank.

وسوف تشهد جلسات المؤتمر المنعقد تحت رعاية محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية ، مناقشة عدة محاور من أهمها دور التخصيم في تنشيط التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وكذلك أهمية دور التأمين ضد مخاطر الائتمان في دعم نشاط التخصيم بشكل عام والتخصيم الدولي بشكل خاص.

وقال النشار: إنه على الرغم من الفرص الهائلة التي حققها نشاط التخصيم عالمياً، إلا أنه لم ينمو بالشكل الذي يليق بالقارة الإفريقية، حيث شكل حجم نشاط التخصيم نحو1% من الناتج القومي الإفريقي وتمثل حصة إفريقيا 0.8% من سوق التخصيم العالمية، إلا أن لنشاط التخصيم في إفريقيا فرص نمو كبيرة نظراً لوجود طلب متزايد، فقد تطور حجم النشاط في إفريقيا من 14.9 مليار يورو في 2009 إلى 22.2 مليار يورو في 2018، ويعد هذا النمو ركيزة نحو دعم التجارة بين الدول الإفريقية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن مؤشرات أداء نشاط التخصيم في مصر تطورت بشكل ملحوظ؛ حيث قفز حجم نشاط التخصيم من 975 مليون جنيه في 2011 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018، بمتوسط معدل نمو سنوي يتراوح بين 30% - 40%، وهو ما يعكس التطور الملحوظ نتيجة استعداد السوق المصرية ودعم الهيئة للنشاط حيث تضاعف عدد الشركات من شركتان في 2011 إلى 10 شركات في عام 2019.

كما نوه النشار بأن حجم نشاط التخصيم الدولي يمثل 17% من إجمالي حجم نشاط التخصيم الكلي في مصر، وهي تعد أعلى نسبة تخصيم دولي في القارة الإفريقية مما يعكس أهمية دور التخصيم الدولي لل اقتصاد المصري، كما تستهدف هيئة الرقابة المالية تحقيق نمو في حجم نشاط التخصيم في مصر ليتعدى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

والجدير بالإشارة، أن العام الماضي شهد صدور قانون التأجير التمويلي والتخصيم برقم 176، الذي يعد أول قانون يتناول نشاط التخصيم بشكل خاص حيث نظم العديد من المحاور، أبرزها قواعد منح الترخيص، والحوكمة وقواعد عدم تضارب المصالح، ومعايير الملاءة المالية ومنح بعض المزايا الضريبية.

بالإضافة إلى الارتقاء بمتطلبات عمل الشركة من حيث الموارد البشرية والبنية التكنولوجية مما يؤدى لضمان وجود مؤسسة مالية قوية لتباشر نشاط التخصيم بخطى ثابتة، كما نظم القانون بعض أحكام التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملائهم من المستوردين في الخارج.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية