موسكو وبكين تستخدمان حق النقض ضد مشروع قرار لوقف النار في إدلب

20-9-2019 | 02:43

محافظة إدلب السورية

 

أ ف ب

استخدمت روسيا والصين الخميس حقّ النقض لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن تقدّمت به ألمانيا والكويت وبلجيكا ينصّ على "وقف فوري لإطلاق النار" في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، ما عكس مجدّدًا الانقسام العميق في المجلس حيال الملفّ.


وهو الفيتو الـ13 الذي تلجأ إليه روسيا لمنع صدور قرار بشأن سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011.

ومن أصل الدول الـ15 التي يتألف منها مجلس الأمن، صوّتت 12 دولة لمصلحة القرار، في حين امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت.

وكانت الدول الثلاث الراعية لمشروع القرار طلبت رسميّاً من روسيا عدم استخدام حقّ النقض ضدّ هذا النصّ الذي كان موضع تفاوض طوال 15 يوماً، لكنّ الطلب قوبل بالرفض.

واشترطت روسيا لإمرار مشروع القرار تضمينه استثناءً "للعمليّات العسكريّة التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابيّة"، وهو مطلب رفضه الغربيّون باعتبار أنّ هذه الفقرة تُشرّع الباب أمام تفسيرات مختلفة وأمام مواصلة استهداف منشآت مدنيّة.

وبحسب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسغن، وافقت الدول الثلاث الراعية لمشروع القرار على تضمينه إشارة إلى "إجراءات ضدّ الإرهاب" شرط أن تحترم هذه الإجراءات القانون الدولي.

من جهته، قال السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرفي إنّ "قصف المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنيّة لا يسهم إطلاقاً في مكافحة الإرهاب".

بالمقابل، ندّد نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا "بتزايد المشاعر الإنسانيّة" لدى أعضاء مجلس الأمن كلّما خطا النظام السوري خطوة إلى الأمام على طريق استعادة مزيد من المناطق.

وقال الدبلوماسي الروسي ممازحاً "إنّها النغمة نفسها، يتحوّل الإرهابيّون إلى ممثّلين للمعارضة".

وأضاف "مصير القرار كان محكوماً بالفشل منذ البداية وأنتم تقسّمون مجلس الأمن عمداً"، وذلك قبل بدء الأعمال السنويّة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة التي تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في نيويورك.

رفض مشروع قرار مضاد
بدوره، اعتبر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جون زانغ أنّه "لا ينبغي تسييس المسألة الإنسانيّة"، مطالباً بمساهمة الجميع في إعادة إعمار سوريا.

وندّدت كلّ الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار بالفيتو الروسي والصيني بمستويات متفاوتة.

وحذّرت الولايات المتحدة من عمليّة عسكريّة جديدة في إدلب، حاضّةً الأمم المتحدة على محاسبة المسئولين عن تدهور الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا.

وقبل الاجتماع، شدّد السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير على الرابط بين نهاية النزاع وإعادة إعمار البلاد.

وقال محذّراً "طالما لا يوجد حلّ في الجوانب الإنسانيّة والسياسيّة، لن تُشارك فرنسا وأوروبا ودول عدّة أخرى في إعادة إعمار" البلاد والتي تُقدّر بـ400 مليار دولار.

وبحسب المسئولة في قسم الشئون الإنسانيّة في الأمم المتحدة أورسولا مولر، فإنّ "الوضع الإنساني ما زال مثيراً للقلق" في إدلب حيث فرّ "نحو 400 ألف شخص من منازلهم بين مايو وأغسطس".

ويُواصل النظام السوري منذ أربعة أشهر ضرباته المتقطّعة في إدلب.

وتحذّر الأمم المتحدة منذ ذلك الحين من تدهور الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي يعيش فيها نحو 3 ملايين شخص بينهم مليون طفل.

من ناحيته، ندّد السفير السوري في الأمم المتّحدة بشار الجعفري بمشروع قرار "لا علاقة له" بالهدف المعلن وهو تقديم مساعدة إنسانيّة. واعتبر أنّه يتجاهل "أسباب النزاع والإرهاب".

وفي أعقاب الفيتو، طرحت روسيا والصين على التصويت، مشروع قرار منافسًا ينصّ أيضاً على وقف إطلاق للنار.

لكن خلافاً لمشروع القرار الآخر، نصّ مشروع القرار الروسي الصيني على أنّ "وقف الأعمال القتاليّة لا ينطبق على العمليّات العسكريّة ضدّ أفراد أو جماعات أو كيانات مرتبطة بمجموعات إرهابيّة".

وكما كان منتظراً، تمّ رفض مشروع القرار الذي لم يحصل على الأصوات التسعة الضروريّة من أصل 15 صوتاً لاعتماده.

وشكّلت نتيجة التصويت انتكاسةً لموسكو وبكين، كونهما الوحيدتين اللتين صوتّتا لصالحه، بينما امتنعت 4 دول هي إندونيسيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائيّة عن التصويت، فيما صوّتت الدول التسع الأخرى في مجلس الأمن ضدّه.

وأسف السفير الألماني لكون مشروع القرار الروسي الصيني طُرح على التصويت من دون تفاوض مسبق بشأنه.