تشيد كل المؤسسات الدولية تقريبا بتعافي الاقتصاد المصري بصورة تشبه المعجزة يشترك في هذا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة بلومبرغ الأمريكية ومجموعة اكسفورد الاقتصادية العالمية ومؤسسة موديز للتصنيف الدولي وخاصة في صمود القطاع المصرفي في امتصاص الصدمات وكذلك تقرير هارفارد؛ ولكن ذلك يتم في صمت مريب وكأننا نخشي الحسد وكأنهم يستكثرون علينا ذلك بعد أن خرجنا من حالة معدل نمو يكاد يكون معدوما إلى معدل نمو تخطى ال ٥% ولو لم نبدأ ما كانت الحياة محتملة ولربما وقعت اضطرابات اجتماعية، كما حدثت زيادة في نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي....و هذا انجاز يحسب لتنفيذ البرنامج، كما أن مصر نجحت في خفض الدعم بشكل غير مسبوق.
كما ساعد على المرور من الأزمة وجود برامج تكافل و كرامة وتنفيذها بواسطة وزارة التضامن بكفاءة منقطعة النظير.
وإذا كنا قد نجحنا في تنفيذ برنامج مالي (خفض عجز الموازنة بوضوح) ونقدي(خفض التضخم بشكل جيد؛ و لكن هذه نقطة بداية ولابد أن يتبعها برامج أخرى خلال الفترة الأخيرة، حصل الاقتصاد المصرى على شهادات دولية عدة أبرزها من البنك الدولى، والذي أكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بما في ذلك نقص العملة الأجنبية، وبفضل البرنامج الإصلاحى زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادى، بحسب تقرير سابق للبنك.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك،مؤخرا أن الموازنة العامة الحالية متميزة وأفضل بكثير من السنوات الماضية، وأن كل هذه المؤشرات الإيجابية جاءت كثمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا: «لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لما تمكنت الحكومة من رفع المعاشات والأجور».
وقالت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى قبل أن تغادر منصبها، إن مصر تقدمت تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطى، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية....
واختار بنك "ستاندرد تشارترد" مصر ضمن أكبر عشر اقتصادات فى العالم عام 2030، حيث أكد تقريره أن مصر ستأتى فى المرتبة السابعة عالميًا؛ حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها حسب تعادل القوة الشرائية فى 2030 حوالى 8.2 تريليون دولار، مقابل المركز ال11 فى 2017، بإجمالى ناتج محلى حسب تعادل القوة الشرائية يبلغ حوالى 1.2 تريليون دولار.
وتقول التقارير، إن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذى يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلى وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلى إلى 5.3%، وانخفاض البطالة إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجارى إلى 2.4% وانخفاض الدين إلى 85% فى 2019 ًًًً وفقاً للتقرير، الذي نشرته وكالة بلومبرج، فإن مصر «نجحت اقتصاديا بامتياز»، ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد المصري لنحو 8.2 تريليون دولار، متفوقاً على حجم الاقتصاد المتوقع لدول كبرى منها روسيا وألمانيا.. باقي لنا ان ننفذ برنامج إصلاح هيكلي (صناعي، زراعي و خدمي) وتنمية بشرية (تعليم و صحة وتدريب) بنفس درجة الالتزم؛ حتي نتمكن من خفض معدلات الفقر إلى حدود مقبولة اجتماعيا واقتصاديا.
ولدينا كفاءات تخطيطية و تنفيذية قادرة على الاضطلاع بالمهمة علي أكمل وجه غير أن تلك الإنجازات تبدو صامتة» أو الإنجازات اليتيمة، لأنها لم تجد الصدى المطلوب حتى فى حده الأدنى؛ لإن تلك الأرقام هي عنوان لما هو حاصل فى عموم مصر من مشروعات وإنجازات ومبادرات تستهدف البشر والحجر فى آن واحد