التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر؛ لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر إفريقيا ٢٠١٩ المقرر عقده بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة جهود الوزارة لتطوير والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المتكاملة بكل محافظات الجمهورية وإتاحة الآلاف من فرص العمل.
موضوعات مقترحة
وعرضت الوزيرة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر فى إفريقيا" والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة فى 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الإفريقية.
وأوضحت الوزيرة، أن مؤتمر هذا العام ينعقد فى ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي؛ مما يجعله منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار فى إفريقيا، مشيرة إلي أن هذا العام، سيكون للمؤتمر جلسات تركز علي دور المرأة فى إطار" تمكين المرأة في إفريقيا"، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات المعلومات فى القارة، وفى هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية تركيز المؤتمر على إبراز دور مصر فى قارة إفريقيا فى ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الإفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
من ناحية أخرى أكدت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستعد لطرح 497 مشروعا جديدا فى المناطق الاستثمارية بكل من ميت غمر بالدقهلية، وبنها بالقليوبية وأرض الصف بمحافظة الجيزة، فى إطار خطة الوزارة لإنشاء 13 منطقة استثمارية جديدة فى 7 محافظات، تتضمن 2828 مشروعا تسهم فى توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم البدء خلال الأيام المقبلة بطرح كراسة الشروط لنحو 107 فرص استثمارية فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر بهدف جذب استثمارات فى الصناعات المعدنية، ويعقبها طرح باقى الفرص الاستثمارية فى المنطقتين الاستثماريتين فى بنها والصف.
وأوضحت، أنه يوجد حاليًا 5 مناطق استثمارية برؤوس أموال تبلغ 11 مليار جنيه يبلغ عدد مشروعاتها 271 مشروعا وفرت نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وغيرة مباشرة، وأسهمت في الحصيلة الضريبية للدولة بمتوسط مبلغ 1.5 مليار جنيه سنويا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة انتهت من أعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتعمل حاليًا على الانتهاء من تطوير باقي المناطق الحرة خاصة فى الإسكندرية وبورسعيد، وهى أول عملية تطوير للمناطق الحرة منذ عام ١٩٧٠ أى منذ ما يزيد على نصف قرن، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمناطق الحرة ببورسعيد والإسكندرية والقاهرة و هو ما ينطبق أيضا على المناطق الحرة الجديدة، موضحة أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مع ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع اى محاولة لتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، ووضع ضوابط توضح حق الدولة وحق المستثمر، ونموذج موحد، وتحديث لكل العقود، وربط المنطقة الحرة بمركز خدمات المستثمرين.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة حققت صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي، ويبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وأسهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال العام الماضي حققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عن عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.
وذكرت الوزيرة، أنه يتم العمل علي إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تسهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك في إطار تحقيق توزيع جغرافي عادل تنفيذًا لخططها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بكل المحافظات بما يسهم في إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها، ولذلك فإن المناطق الجديدة والتي يجري العمل بها موزعة على كل أقاليم الجمهورية في الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازي مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في العمل على تطوير المناطق الحرة الحالية وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، وفقًا لأحدث النظم العالمية للمساهمة في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.