اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الإستراتيجي العام لعدد 18 قرية من قرى المحافظة بمراكز البدرشين وأوسيم والصف ومنشأة القناطر.
موضوعات مقترحة
وشمل قرار محافظ الجيزة، بالاشتراطات العامة أن يكون الحد الأدنى لعروض الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية بمقدار 4 أمتار للطرق الداخلية (بما فيها ممرات المشاة) و6 أمتار للطرق الرئيسية، و8 أمتار لطريق داير الناحية، و6 أمتار لمناطق الامتداد العمراني، وفي حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
كما حدد قرار المحافظ تحديد الحد الأقصى للارتفاعات، حيث تم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع، وبحد أقصى 21 مترا، وبما لا يزيد على قيود الارتفاع المقررة الواردة من وزارة الدفاع، وفي حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى.
كما أشار قرار محافظ الجيزة، إلى أنه فيما يخص الارتدادات فإنه يسمح بالبناء الصامت طبقا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق أمامها مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أي إنشاءات أخرى (للحيوانات وخلافة) في عرض الشارع.
وفيما يخص البروزات فيجوز عمل بروز في واجهات المباني المطلة على حد أي طريق عام أو خاص طبقًا للشروط الآتية:
- عمل كورنيش أو بروز نافذة في الدور الأرضي بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر من منسوب سطح الرصيف، ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن 10 سم في الشوارع التي يتراوح عرضها بين 8 و10 أمتار، وعلى 20 سم فى الشوارع التي يزيد عرضها على ذلك .
- لايجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % من عرض الشارع والأبراج 5% من عرض الشارع على ألا يتجاوز البروز في الحالتين 1.25 متر كما يجب أن يترك 1.5 من حدود المباني المجاورة بدون أي بروز للبلكونات المكشوفة، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين وجهتي مبنيين متجاورين تقل عن 180درجة فيلزم أن يترك 1.5 من منتصف الزاوية من الواجهتين ويستثنى من هذا الشرط المباني أو الأدوار غير السكنية.
وأكد المحافظ أنه لا يتم توصيل شبكات (مياه- صرف صحى ) إلا لقطع الأراضي المطلة على ممرات أو شوارع لايقل عرضها عن 4 أمتار، مؤكدًا أنه في حالة رغبة المالك في تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة واحده أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض يلزم إعداد مشروع للتقسيم بحيث لا يزيد طول البلوك التخطيطي للتقسيم على 100م ولاتزيد النسبة المستقطعة في التقسيم على 33.33% من مساحة التقسيم للشوارع والميادين والخدمات العامة، ويتم التنازل عنها فى التقسيم للمنفعة العامة بواقع 20% للطرق (كحد أدنى) والباقى للخدمات.
إضافة الى أنه لاتقل مساحة قطعة الأرض عن 70م2 وذلك للأراضي الواقعة بمناطق الامتداد العمراني للقرية، ولايسمح بأى تجزئة لقطعة الأرض، ولكن يسمح بضم أكثر من قطعة أرض لإقامة مبنى واحد.
مشيراً إلى أنه بالنسبة للأراضي المضافة للحيز العمراني يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليها عن 7 أمتار ولا يزيد عمقها على ضعف الواجهة، وأن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل، وألا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 أمتار، والا يقل طريق داير الناحية عن 8 متر مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم، بالإضافة إلى ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة على 50 مترا ويلزم عمل دوران.