10 آليات تنتهجها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية.. تعرف عليها

11-8-2019 | 17:02

الاستثمارات

 

محمود عبدالله

قال خبراء الاقتصاد، إن هناك نحو 10 آليات تنتهجها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، منها ما تم تنفيذه تعديلات على قانون الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أرض للمستثمرين، وقانون للإفلاس، وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال إن الحكومة ملتزمة بتسهيل عمل المستثمرين، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، مؤكدًا اهتمام مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، وحرصها على التغلب على العقبات التي قد تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن هناك عدة آليات اتبعتها مصر تسببت فى نمو حركة الاستثمارات، قفزت من مستويات 34% إلى نحو 41% خلال أعوام الخطة الطموحة التى تستهدفها مصر، وهى الوصول بمعدلات النمو إلى 6% بحلول عام 2022 ورغم حدوث تراجع طفيف فى الاستثمار المباشر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، متوقعًا أن تتحسن بصورة كبيرة لتتراوح بين 9 إلى 10 مليارات دولار خلال عام ونصف من الآن.

وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن مصر تمتلك مؤهلات عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، منها ما تم تنفيذه تعديلات على قانون الاستثمار، بالتزامن مع إجراءات أخرى منها تسهيل تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار وكذلك إطلاق بنك الأراضى لتوفير أرض للمستثمرين، وقانون للإفلاس، وقانون للتراخيص الصناعية وميكنة خدمات هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وكلها دفعت في جذب الاستثمارات.


وأوضح "الشافعي" أن تلك الإجراءات انعكست على معدلات النمو الحالية مدعومة بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار في المشروعات الضخمة، كما تراجعت البطالة مع زيادة مساهمة القطاعات الصناعية فى الناتج المحلي، وكلها تدفع نحو مزيد من نمو الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، ما قامت به مصر أيضًا بعرض أكبر أجندة عالمية في مجال الاستثمار المباشر بمختلف القطاعات الاستثمارية التي عززت ثقة جميع المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية فى الاقتصاد الواعد، كما نفذت الحكومة مشروعات بنحو 1.5 تريليون جنيه تقريبًا خلال 4 سنوات، نفذت من خلالها مشروعات عدة تهدف في المقام الأول لتهيئة البيئة الاستثمارية.

ونوه رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، بأنه انعكس ذلك على معدلات النمو والتي سجلت 5.6%، مؤكدًا أن طموحات الاقتصاد المصري لن تتوقف عند هذا الحد وبحلول 2022 نستهدف نموًا بنحو 6%، حيث تتواصل معدلات النمو المتسارع في إطار خطة محكمة تستهدف الوصول لمعدل نمو غير مسبوق في تاريخ مصر.

وتوقع أن تتخطى معدلات النمو 6%، إذ يحمل هذا المستهدف بين طياته الكثير، حيث بدأت البلاد فى التأكيد على أن تكون تلك المعدلات تحقق البعد الاجتماعي في تأصيل لمفهوم النمو الاحتوائي الذي يشمل تحت مظلته الجميع، ويجني ثماره جميع طوائف الشعب، وليس نموًا تذهب ثماره لفئة على حساب السواد الأعظم.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن هناك عددا من الآليات لابد أن تتكامل معًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وهي متوفرة في السوق المحلية، منها استقرار التشريعات والقوانين وفي مقدمتها قانون الاستثمار، وكذا أسعار الفائدة المغرية.

وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية أيضًا الاستقرار الأمني والسياسي وهو متوفر بمصر، ومن العوامل أيضًا التسهيلات التي تقدمها الدول للمستتثمر الأجنبي وهو دخول الحكومة طرف معه في المشروعات الكبرى سواء بالأرض أو الدعم اللوجستي، خاصة أن تكلفة الأرض كانت تقف عائقًا أمام مشروعات عديدة.

وأشار "عمارة" إلى أن العامل المهم الذي يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية أيضًا، توفير البنية التحتية في مصر، حيث حققت البلاد نهضة كبيرة بمجال الطرق وذلك بعد إنشاء نحو 7 آلاف كيلو طرق.


ياسر عمارة


خالد الشافعي