حفاظا على الصحة العقلية للمرأة.. نيوزيلندا تجيز قانون الإجهاض

8-8-2019 | 09:53

صورة ارشيفية

 

الألمانية

صادق البرلمان النيوزيلندي بأغلبية كاسحة اليوم الخميس في القراءة الأولى على مشروع قانون من شأنه أن يلغي تجريم الإجهاض والسماح للنساء بالتردد على عيادات الإجهاض بأنفسهن خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل، حيث صوت 94 من أعضاء البرلمان بالموافقة مقابل 23 بالرفض .

وفي الوقت الحالي، يعد الإجهاض جريمة في نيوزيلندا، ولا يمكن إجراؤه قانونا إلا لإنقاذ حياة الأم أو للحفاظ على صحتها البدنية أو العقلية. ويجب أن يتم ذلك بعد موافقة طبيبين أو استشاريين.

ومع ذلك فإن القانون الصارم الذي تم سنه عام 1977 لم يمنع تماما حالات الإجهاض في نيوزيلندا. ويتم إجراء أكثر من 98% من عمليات الإجهاض على أساس أن الاستمرار في الحمل من شأنه أن يسبب خطرا شديدا على الصحة العقلية للمرأة.

ووصل معدل الإجهاض في البلاد عام 2018 إلى 35ر1% من النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عاما، وهو ضعف معدل الإجهاض في ألمانيا (71ر0%) ويماثل المعدل في الولايات المتحدة، وفقا لهيئة الإحصاءات النيوزيلندية.

ومع ذلك، أظهر تحقيق أجراه موقع "ستاف" المحلي أنه تم إخبار أكثر من 2500 امرأة بأن طلبهن الإجهاض "غير مبرر".