"المحافظين" يستعرض رؤيته حول قطاع المرأة والطفل بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية

23-7-2019 | 19:06

حزب المحافظين

 

أميرة العادلي

أعلن حزب المحافظين عن رؤيته بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية مع مراعاة أن للطفل حق في الرعاية المشتركة بين أبويه من أجل بناء جيل سوي، إيمانًا من قطاع المرأة و الطفل بالحزب بضرورة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل حسب ما نصت عليه المادة 80 من الدستور المصري.


وقالت غادة الرميلي، وكيلة لجنة المرأة ، والخبيرة في العلاقات النفسية والأسرية، إن سن الحضانة ينتهي عند 18 عامًا، وخلاف ذلك لابد أن يخضع لرأي الطب النفسي بالشكل الذي يحكم به قاضي محكمة الأسرة، أو بالاتفاق بين الأبوين، فيما يتراءى لهما فيه مصلحة للطفل.

وأضافت "الرميلي"، أما بالنسبة لرؤية الطفل أو استضافته، فمن حق الطفل أن ينشأ بين أبويه في بيئة سوية، وأن تكون التربية مشتركة، ويجب أن يكون هناك ربط في استضافة الطفل بموافقة "الحاضن والمحضون"، ومصلحة الطفل علميًا ودراسيًا وصحيًا وبالتراضي، ويشترط لتحقيق الاستضافة الإلتزام بدفع النفقة الواجبة التي تكفل له حياة كريمة، وفي المقام الأول ضمان عدم طرده من مسكنه وتمكينه منه بأمر ملزم للأب من النائب العام، أو توفير مسكن مناسب حتى يتم النظر في القضايا بين طرفي النزاع باعتبار توفير الأمن والأمان للطفل حق يكفله له الدستور والقانون، وذلك حفاظا على الحالة النفسية للطفل من التأثر، حتى تنتهي القضايا المنظورة بين طرفي النزاع وحتى لا يستخدم الصغير للتنكيل بالحاضن.

وتابعت، أنه من الضروري تغليظ العقوبات على من يعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف التي تضر به وبصحته الجسدية والنفسية، مطالبة بتفعيل قانون الطفل بحيث يعاقب من يعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف.

وأشارت إلى أن التعويض حق ألزمه القانون على المضار، لذلك أعطى القانون حق الرؤية لغير الحاضن، ووجدنا أن من يمتنع عن إعطاء صغاره هذا الحق، قد أوقع عليه ضررًا نفسيًا جسيمًا يستوجب أن يرفع الطرف المضار ( الطفل ) أو من ينوب عنه دعوى التعويض مساواة بما يتم اتخاذه ضد الطرف الحاضن في حال امتناعه عن الرؤية، حيث يتم فرض عقوبة جنائية مع التعويض مع إسقاط حقه في الحضانة.

فيما قال محمود سلامة، المسئول القانوني باللجنة، والمستشار في قضايا الأسرة، إن ترتيب حضانة الأب في المرتبة الرابعة على أن تكون الحضانة للأم ثم الجدة لأم ثم الجدة للأب ثم الأب، وتغليب مبدأ الإتفاق بين طرفي الحضانة في مكاتب التسوية لاختيار الأفضل للصغير أمر ضروري ومحتم باستشارة مختصين نفسيين، أما في حالة وفاة الأم فيتوجب نفسيًا عدم حرمان الصغير من كلا أبويه، فوجدنا أن الحضانة تحق للأب بعد الأم في تلك الحالة.

وأضاف "سلامة"، أنه يتوجب على الدولة ضمان نفقة شهرية تكفل حياة كريمة للصغار، لذلك عليها أن تأمن لهم نفقة شهرية فورية لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إلى حين انتهاء التقاضي بين طرفي النزاع، على أن يتكفل بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الأسرة بدفع كل النفقة المقررة وليس نصفها، حتى تضمن للأطفال حياة كريمة آدمية، مع ضرورة وضع حد أدنى للنفقة المقررة للطفل على ألا تقل عن 500 جنيه.

وتابع، أنه في حالة زواج الأب من أخرى وجب تقديم إقرار بأن لديه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، حتى يتسنى للمحكمة القضاء بالنفقة التي تتناسب مع يسر دخل الزوج، وفي حالة عدم إثبات دخله بسبب الزواج تقدر النفقة بحد أدنى 1500 جنيه.

من جانبها قالت نيفين عزت، المسئول القانوني باللجنة، وخبيرة بقضايا محاكم الأسرة، إنه من الضروري تقنين وربط العلاقة بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى، مع مراعاة الحقوق والواجبات في حالة انفصال الزوجين ومصلحة الطفل وضمان حقوقه، إلى جانب عدم قبول الدفع بصورية المهر وذلك في دعوى الخلع.

وأضافت "عزت"، أنه يجب توفير مسكن للزوجة التي لم تنجب، أو إذا قام الزوج بتطليقها بعد زواج دام 15 عامًا، أما اذا تم التطليق للزوجة التي تعول أولاده واستمر الزواج 15 عاما فيما أكثر، وأصبحت بذلك طرفا غير حاضن وجب توفير مسكن لهم.

وختمت داليا فكري، رئيس لجنة المرأة ، قائلة، إن المصلحة الفضلى للطفل لا يجب أن يقررها القاضي حتى لا يصبح القضاء طرف في نزاع، ولكن المصلحة الفضلى تقررها تقارير طب نفسي واجتماعي، وأفراد مؤهلة تابعة للدولة أو لمراكز التسوية، بعد تأهيل العاملين بمراكز التسوية التابعة لمحاكم الأسرة، لتحقيق تلك المصلحة حسب اختلاف ظروف وحالة كل طفل وبيئته ونشأته.

الأكثر قراءة