رصدت هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة السابقة، نتائج التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية المختلفة.
موضوعات مقترحة
وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، إنه كان من آخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية، التي أصدرت تصنيفاً لمصر في موضوعات الفساد.
وربط البعض ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير المشار إليه إلى أكثر من عشر درجات كنتيجة لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام المختلفة ولا تُخفى على أحد من المواطنين أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وبالرغم من رصد واهتمام هيئة الرقابة الإدارية بكافة التقارير الدولية والإقليمية المعنية بتصنيف مصر في عديد من المجالات ومنها منع ومكافحة الفساد والتأكد من صحتها، إلا أن الهيئة تعمل بإستراتيجية وطنية أعدت بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية، وكانت وجهتها الرئيسية مصلحة الوطن والمواطنين وضبط الفاسدين وتضافر كافة الجهود لمنع الفساد والوقاية منه والحرص الدائم على إطلاع المواطنين على نتائج هذه الجهود التي أشادت بها العديد من الجهات الدولية والأجهزة النظيرة على المستويات الدولية والعربية والإفريقية.
ودعماً لجهود منع ومكافحة الفساد، تقوم مصر حاليا بتنفيذ مشروع قومي للتحول الرقمي للدولة بدأت تظهر نتائجه في العديد من المجالات، كما تم إصدار العديد من القوانين التي من شأنها الحد من الفساد الإداري، مثل قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (قانون المناقصات والمزايدات سابقا)، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، والعديد من الإجراءات لتنفيذ منظومة المشتريات الحكومية إلكترونيا.
كما سبق وأن قام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الإسكان لمراجعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها، لذلك فإن الانسياق خلف نتائج بعض التقارير الدولية التي تهدف إلى إيقاف هذه الجهود أو قراءاتها الخاطئة يؤدي إلى تشكيك المواطنين في أجهزتهم الوطنية، ولا يعطي الصورة الحقيقة عن جهود التنمية في مصر.