"رجال الأعمال" تبحث فرص الاستثمار والتجارة بين القاهرة وجوبا

17-7-2019 | 17:28

اجتماع جمعية رجال الأعمال

 

محمود عبد الله

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، رغبة حكومة جنوب السودان في تعزيز التعاون ال اقتصاد ي وبحث فرص الاستثمار وتنمية التجارة المشتركة والشراكة مع القطاع الخاص المصري في مختلف المجالات.


وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن لقاءً عُقد بمقر الجمعية بالقاهرة ضم كل من جوزيف موم مجاك، سفير جنوب السودان بالقاهرة، وإبراهام مامر، سكرتير عام هيئة الاستثمار بجنوب السودان، والفريد سوكيري، رئيس قطاع الترويج وخدمات المستثمرين بالهيئة، وجون آتم، المستشار التجاري بسفارة جنوب السودان.

بالإضافة إلى وأحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال، ومحمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، وتناول تأكيد الجانبين على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات ال اقتصاد ية والاستثمار المشترك بين القاهرة وجوبا خاصة في ظل وجود خط بحري جديد دشنته وزارة القطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة مع دول شرق إفريقيا.

وقال أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، إن من أهم المجالات التي يمكن الاستثمار بها بجنوب السودان، التي تناولها الاجتماع ومسئولي هيئة الاستثمار، تتضمن الزراعة خاصة في القطن والنسيج، والاستزراع السمكي، والاستثمار في الثروة الحيوانية، والدواء والمستلزمات الطبية، والجلود، والألبان، وتغليف الخضر والفاكهة، مصانع لإنتاج السكر، مصانع لإنتاج أنابيب الأكسجين، الفنادق، السياحة.

وأضاف أن جنوب السودان تعتبر في وسط العالم على مستوى الملاحة الجوية ومحاطة بسبع دول يمثلون سوقا لأكثر من 300 مليون نسمه، لافتًا إلى أنه يمكن إقامة مناطق اقتصاد ية بجنوب السودان، خاصة وأنها تعتبر قرية البضائع في منطقة شرق وجنوب ووسط إفريقيا.

ومن جانبه أكد محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد يوم دولي لجنوب السودان في شهر سبتمبر 2019، بمقر الجمعية بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالقاهرة، على أن يتم خلاله دعوة سفير جنوب السودان بالقاهرة، وممثلي هيئة الاستثمار بجنوب السودان، لعرض قصص نجاح لرجال أعمال مصريين مستثمرين بدولة جنوب السودان.

وأضاف أنه سيتم أيضًا تنظيم رحلة عمل لدولة جنوب السودان في شهر نوفمبر 2019، بجانب تنظيم معرض للمنتجات المصرية في جنوب السودان بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية، والترويج لفرص الاستثمار في مصر وجنوب السودان.

على أن تقوم سفارة جنوب السودان، بإمداد الجمعية بكل المعلومات والبيانات الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الممنوحة، وكذلك أهم المجالات المطروحة للاستثمار وأهم المصانع القائمة المتوقفة التي تحتاج لضخ استثمارات بها لإعادة تشغيلها.

وخلال الاجتماع أشار السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية، إبراهام مامر، إلى أن جالية جنوب السودان بالقاهرة تعتبر هي ثان أكبر جالية وتتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف مواطن، لافتًا إلى أن جنوب السودان دولة ناشئة وبكر تحتاج إلى تنمية في كل القطاعات، وتضع مصر على قائمة أولوياتها نظرًا لمواقفها الداعمة والعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأكد " مامر" أن تعداد جنوب السودان بلغ 12 مليون نسمة وهي سوق واعدة لديه أرض متاحة وقوانين محفزة، كما أن القيادة السياسية بجنوب السودان أعطت الإشارة لإعطاء المستثمرين المصريين معاملة تفضيلية.

وقدم السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية نبذه عن قانون الاستثمار وسياسة الدولة ال اقتصاد ية التي تعتمد في المقام الأول على سياسة السوق الحرة، مشيراً إلى أن السوق يعمل بنظام العرض والطلب ولا يوجد أي قيود على الاستثمار، ويتم تسجيل الشركات الراغبة في الاستثمار خلال أسبوع واحد من خلال نافذة موحده "One Stop Shop"، حيث يمنح المستثمر شهادة استثمار تحدد الرخص التي يحتاجها "الصحة والتجارة وغيرها".

وقال إن هناك 4 طرق للاستثمار بجنوب السودان وهما الاستثمار مع شريك جنوب سوداني، حيث يحدد قانون الشركات السوداني نسبة 31% للمستثمر المحلي، و 69% للمستثمر الأجنبي، واستثمار أجنبي بنسبة 100%، وهو يمنح الحرية الكاملة للمستثمر الأجنبي في دخول وخروج الأموال في حالة وجود حساب بنكي معروف لدى البنك المركزي لدى جنوب السودان.

وأضاف "مامر"، أن طرق الاستثمار تتضمن أيضًا نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام "PPP"، على أن تكون المشاركة مع الحكومة وذلك بدون قيود على نسبة المشاركة، ويفضل هذا النوع من الشراكة حيث إن المشاركة الحكومية تيسر إجراءات التأسيس ومنح الأراضي وضمان تأمين الاستثمارات بجانب نظام الـ BOT.

وأشار إلى أن النقل لجنوب السودان يفضل أن يتم عن طريق ميناء مومباسا بكينيا والذي يبعد 10 ساعات "780 كيلو مترًا" من جوبا، وجنوب السودان لديها مرسى خاص بميناء مومباسا، مما يسهل عملية النقل كما أنها تعتمد على نظام (One Truck System)، ونظام (One Check Point)، و يمكن أيضاً النقل من ميناء بور سودان إلى كوستي.

وأكد السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية  أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بجنوب السودان لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بين البلدين.

وذكر أن من أهم الحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي، إعفاء تام من الجمارك بنسبة 100% لكل المدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي، إمكانية جلب عمالة متخصصة "Experts" بحد أقصى 15%، كما يوجد تدرج في الإعفاءات الضريبية قد يصل إلى 5 سنوات بشرط خلق فرص عمل "تشغيل محلي"، وإعادة الاستثمار.


جانب من الاجتماع

مادة إعلانية