بين مؤيد ومعارض.. 70% زيادة في رسم الخدمة بمشروع قانون الشهر العقاري الجديد.. ونواب: لتنمية موارد الدولة

15-7-2019 | 16:18

مجلس النواب

 

شيماء شعبان

في إطار حرص الدولة على تطوير مصلحة الشهر العقاري وتنمية الموارد لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وزيادة عدد فروع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وميكنة هذه الفروع وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة للتيسير علي المترددين عليه، ومن ثم زيادة رسوم الخدمة 70% في مشروع قانون الشهر العقاري الجديد المقدم من قبل الحكومة أمام البرلمان.

ولأهمية هذا التوجه، استطلعت"بوابة الأهرام" آراء البرلمانيين وخبراء الاقتصاد، لتوضيح الهدف من الرسوم الجديدة..


فقد أكدت مذكرة إعداد مشروع القانون المقدم من الحكومة، ليكون موحدا يتناول 3 أبواب، الأول هو بيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها، وكذلك معالجة كيفية تحصيل الرسوم، وردها وتخفيضها والإعفاء منها.


وحُصرت الرسوم المستحقة في 4 أنواع من الرسم المقرر، ورسم الحفظ، والرسم النسبي ونقل الملكية، والرسم الثابت، وإفراد لكل منها فصل مستقل، بتخصيص الفصل الأول للرسم المقرر، وأفردت له المادة 2، وتناولت تحديد رسم لا يتجاوز 100 جنيه على توثيق المحررات، والتصديق على التوقيعات، والصور الفوتوغرافية، والخطية، والشهادات، والملخصات، والتأشيرات الهامشية.

..والبحث في السجلات، والفهارس، والانتقال في حالة توثيق المحررات، وإثبات التاريخ، والترجمة، والتأشير على الدفاتر التاريخية، والمراجعة، وطلب الشهر أو القيد، أما رسم الحفظ فتناولته المادة الثالثة ونصت على أن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر، أو القيد بحد أقصى 100 جنيه.
وتضمنت المادة 9 الحد الأدنى للرسم النسبي، أو نقل الملكية 100 جنيه بدلا من 10 جنيهات.

كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التي تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها، بتحديدها وفقًا للقواعد الواردة بمشروع القانون.

تحسين الخدمة
ويري النائب محمد مدينة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهدف المنشود من زيادة هذه الرسوم، يتمثل في  تحسين الخدمة للمواطن في مصلحة الشهر العقاري باعتباره أحد أهم المصالح الحيوية بالدولة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وإنشاء مقرات جديد لها، وتعدد فروعها لمنع التكدس وكذلك تطوير إمكاناتها.

ويتفق النائب محمد العتماني عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مع النائب محمد مدينة، على أن الدولة تسعى جاهدة إلى تطوير مصلحة الشهر العقاري لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
ولفت العتماني، إلى أن الحكومة تقدمت بجزء جزء في مشروع تعديل هذا القانون، وأنه شامل جامع لكافة العقارات على أرض الدولة المصرية، وكذلك تمت الموافقة على قانون الشهر والتوثيق للمدن الجديدة.


على الجانب الآخر يعتقد الدكتور أبو المعاطي مصطفي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه الزيادة، على الرغم من أن مميزات القانون التي يمنحها للثروة العقارية، غير مبررة، ولكن ليس كل زيادة يتحملها المواطن فهي تمثل أعباء على كاهله، لذلك يري النائب الاكتفاء بالرسوم القديمة ومساهمة الدولة في جزء من هذه الرسوم.


التحول الرقمي
ويرى الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، أن مشروع القانون الخاص بزيادة رسوم التوثيق يأتي في إطار تنمية موارد الدولة بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة مع اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات بما يتيح خدمات أفضل وتيسيرا على المواطنين، وبالتالي زيادة رسوم التوثيق، سيكون لها دور في زيادة موارد الدولة واستخدامها في أوجه إنفاق أخرى كقطاعي التعليم والصحة، وتلك الرسوم تعود مرة أخرى للمواطن في صورة خدمات.

اقرأ ايضا: