تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مجلس النواب مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد أن وافق عليه البرلمان، وذلك لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
موضوعات مقترحة
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إنه فور تسلم القسم مشروع القانون المشار إليه والذي يتكون من 97 مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، قام رئيس القسم بتشكيل لجنة لمراجعته من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة.
وأضاف مهران أن القسم في حالة انعقاد دائم منذ الخميس الماضي للانتهاء من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي كان قد ورد للقسم من مجلس النواب.
وأكد أن المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم وجه بأن تنتهي اللجان المُشكلة من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني من المراجعة المطلوبة لمشروع هذا القانون ومشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في أقرب وقت مُمكن، بما لا يخل بالمراجعة المطلوبة، وعلى نحو يضمن أن تخرج الأحكام التي تضمناها هذين المشروعين بالشكل الذي يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة.