"الإصلاح القانوني للجهاز الإداري للدولة" في رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة

13-7-2019 | 16:05

جامعة المنصورة

 

الدقهلية - منى باشا

تناقش كلية الحقوق جامعة المنصورة، غدا الأحد، رسالة دكتوراه تحت عنوان "المدخل القانوني للإصلاح الإداري".


تضم لجنة المناقشة والحكم من الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام كلية الحقوق، رئيسا وعضوية الدكتور حمدي علي عمر، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق، والدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، وأعدها الباحث محمود محمد صالح عبدالفضيل.

تناقش الرسالة، بناء مُدخل قانوني لإصلاح الجهاز الإداري المصري من وجهة القانون الإداري عبر مجموعة من الأطر القانونية تسعى إلى مواجهة البطء والتعقيد في العمل الإداري من خلال تطبيق اللامركزية الإدارية تطبيقًا سليمًا يتناسب مع واقع وخصوصية الجهاز الإداري المصري، والتوسع في نظام التفويض الإداري وما يمثله ذلك من نقل بعض المهام الوظيفية من الرؤساء الإداريين إلى مرؤوسيهم خاصة تلك التي تثقل كاهلهم وتعوقهم عن مباشرة المهام الوظيفية الجسيمة.

وأضاف "أما الإطار الثاني فيعني بموظفي الخدمة المدنية، بوصفهم العامل الرئيسي في أي عملية للإصلاح الإداري الشامل من خلال العناية بنظم توظيفهم، وأساليب تدريبهم، وقياس أدائهم للوصول إلى كيفية الارتقاء بهذا الأداء، ويهتم الإطار الثالث في الرسالة بتناول العديد من الآليات لمكافحة الفساد الإداري باعتباره أهم مبدد للموارد وبالتالي توقف خطط التنمية وضياع المال العام، ويتحقق ذلك من خلال تفعيل الرقابة الداخلية وحسن أدائها من القائمين عليها، فضلًا عن تبسيط إجراءات الحصول على الخدامات الحكومية والتوسع في تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية بما يمكن من تجفيف منابع الفساد والإعلاء من رضاء المواطنين عن أداء الجهاز الإداري وما يتبعه من تعزيز سبل المواطنة والانتماء.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية