بعد موافقة البرلمان.. "إعانة البطالة" تثير الجدل.. وخبراء: تحكمها شروط ومعايير ولا تسري على المستقيلين

13-7-2019 | 18:17

البرلمان

 

شيماء شعبان

" إعانة البطالة " هي إحدى وسائل المساندة، التي تقدمها الدولة لدعم العاطلين من أجل ضمان حياة كريمة حتى يحصلون على وظيفة، وقد استحدث مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي أقر في أحد مواده صرف إعانة بطالة للمفصولين، تم من خلالها توضيح الشروط والمعايير التي يتم بناء عليها صرف هذه الإعانة.


وقد نظم مشروع القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على "تعويض البطالة"، حيث حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركًا في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعًا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة في حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكْر داخل العمل، ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسباً له، خاصة إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.

"بوابة الأهرام" تتناول الجدل القائم حول مواد إعانة البطالة واستطلاع أراء الخبراء والمختصين بهذا الشأن لتوضيح المستحقين لها..
 

كيفية حساب إعانة البطالة
يقول النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المواد المتعلقة بما يسمى بـ" إعانة البطالة " للذين تم فصلهم من الخدمة تعسفيا بدون جريمة مخلة بالشرف يتم صرف إعانة بطالة لهم تصل إلى 75% من الراتب من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع، وتكون مدة الصرف ثلاثة أشهر إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرًا، بينما تكون سبعة أشهر إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كمكافأة نهاية الخدمة.

وأضاف أن إعانة البطالة تقطع إذا وجدت وظيفة مناسبة طبقا لبياناته في مكتب العمل التابع له.

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
أشار النائب خالد عبدالعزيز، إلى أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، هو قانون شامل لمشروع تأمين المعاشات وكذلك وضع حلول ل أموال المعاشات لتكون تحت مظلة واحدة، وفض التشابكات بالأموال لدى الحكومة وتسديدها بفائدة 5.7% فائدة مركبة، فكانت أموال عامة لدى الحكومة يتم الحصول عليها عن طريق السندات، كذلك ربط التضخم بنسبة العلاوة السنوية  15%".

ضد البطالة
يوضح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الفكرة من وضع مواد في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لصرفها ليس لتشجيع البطالة، ولكن تم وضع شروط ومعايير معينة لكي يتم صرف هذه الإعانة، وقد تم تحديدها في مشروع القانون كذلك نسب صرفها، عكس ما تم فهمه من تشجيع للبطالة بل لها ضوابط وشروط معينة يحكمها القانون.
 

وسيلة توعية
ومن الجانب الاقتصادي يوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الموافقة على إعانة البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يأتي بهدف  الحفاظ على كل العاملين بالدولة من قطاع عام وخاص أو عمالة موسمية من أية ظروف طارئة مالية أو اقتصادية تواجه الشركة أو الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها العامل وتضطر إلى إنهاء خدمة بعض العمال أو بانتهاء مدة المشروع فتضمن لهم الدولة من خلال هذا القانون الجديد مصدر مؤقت للدخل يواجه به التزامات الحياة لحين إيجاد عمل مناسب.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، أن هذا القانون تضمن العديد من الشروط والضوابط التي من خلالها صرف إعانة البطالة من حيث أن يكون العامل مؤمن عليه من قبل المؤسسة التي كان يعمل بها حتى يتسنى له صرف الإعانة ولا يتم ذلك إلا بعد التوجه إلى مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته ومحافظته، كما أن هناك مده محددة لصرف الإعانة أقصاها ٢٨ شهرًا ولابد من قبول ترشيح العمل الذي يوفره له مكتب العمل وإلا يتم وقف صرف الإعانة، وبالتالي أرى أن هذا القانون يراعى جانب التنمية الاجتماعية.

وشدد أبو زيد، على ضرورة أن يكون هناك وسيلة لتوعية العاملين بضرورة أن يكون مؤمن عليهم لضمان حقوقهم ولأي ظرف طارئ يجعلهم غير قادرين عن العمل يحق لهم صرف إعانة البطالة .
 

عجز الموازنة
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن إعانة البطالة سوف تزيد من عجز الموازنة ، حيث إن ميزانية الرواتب للعاملين بالحكومة منذ سنوات كانت قد وصلت إلى 80 مليار جنيه ارتفعت إلى 301 مليار جنيه، في الموازنة الجديدة  فمن باب أولى أن توجه هذه الأموال إلى ميزانية التعليم والصحة فهناك أولويات هذه هي القضية، على الرغم من أنني كنت أنادي بها ومن أنصارها لكن أرى أن هناك أولويات وعند وجود إيرادات كافية.

وأضاف الدكتور رشاد عبده، بأن هناك عدة بدائل منها خلق فرص عمل، كذلك نشر ثقافة جديدة، هذا بالإضافة تحسين بيئة الاستثمار وتأهيل المناخ المناسب له لجلب الاستثمارات الخارجية ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تذليل العقبات أمام المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتقليل نسبة البطالة، والأهم من الإنتاج هو الإنتاجية حيث إن إنتاجية العامل تقاس بالكم المادي.

اقرأ ايضا:

الأكثر قراءة

مادة إعلانية