"رجال الأعمال": إستراتيجية متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير 200 ألف وظيفة سنويا

10-7-2019 | 20:30

اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال

 

محمود عبدالله

قال المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة تسعى لوضع خطة وإستراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع كافة المنظمات والهيئات المعنية بالقطاع.


وأضاف أن اللجنة اقترحت إنشاء شركة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تكون مملوكة بالكامل لرجال أعمال من خلال طرح أسهمها وإدارتها من القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال بحضور الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل.

وأوضح "الشافعي" أن الشركة المقترح إنشاؤها تهدف إلى شراء منتجات المشروعات الصغيرة وتسويقها سواء محليًا أو للسوق التصديرية، لافتا إلى أن اللجنة تسعى لجذب شركاء وداعمين من مختلف الجهات المعنية بالقطاع ورجال الأعمال وحضانات الأعمال والجامعات.

وأكد أن لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية تضع في مقدمة أولوياتها الوصول بمساهمة تلك المشاريع في الناتج المحلي إلى 25% بجانب إسهامها في توفير فرص عمل لـ 200 ألف شاب من خلال 20 ألف مؤسسىة وشركة من إجمالي عدد الوظائف المطلوبة سنوياً والتي تقدر بنحو 700 الف وظيفة.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعه النيل، إن الهدف من مبادرة رواد النيل التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، نشر ثقافة وريادة الأعمال ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة والشباب ومساندتهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المبادرة تعمل على عدة محاور في مقدمتها مساندة الشباب على تطوير أفكارهم من خلال الحصول على تمويل.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، وافق على دعم مبادرة رواد النيل وتشجيع ريادة الأعمال في مصر، مضيفًا أن الجامعة تستهدف الوصول عدد البنوك المشاركة بالمبادرة إلى 30 بنكًا خلال السنوات الماضية لدعم حضانات رواد الأعمال في مختلف المجالات.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، مديرة مبادرة رواد النيل، إن المبادرة ممولة من البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل، وتعتبر حلقة وصل بين البنوك والشباب، وتستهدف احتضان الشركات الناشئة في عدة مجالات مثل الصناعات الهندسية والمحاكاة والتكنولوجيا ومواد البناء.

وكشف المهندس حاتم محمد فخرى مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن انتهاء مجلس الوزراء من قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى انتظار عرضه على مجلس النواب.

وأوضح أن القانون الجديد سيغير من مبادرة البنك المركزي الـ5% حيث يتضمن التعديل تعريفا جديدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير تعريف البنك المركزي، نتيجة لأن اختلاف تعاريف المشاريع الصغيرة سبب مشاكل عديدة لمختلف الجهات.

وأكد "فخري" أن أجمالي التمويلات التي رصدها الجهاز في الفترة من يناير 1992 وحتى مايو 2019 بلغت نحو 47.7 مليار جنيه منها 41 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما أنه تم تمويل 3.5 مليون مشروع صغير ومتوسط وفرت 5 ملايين فرصة عمل، لافتا أن نسب التعثر لا تزيد عن 5%.

وأكد أن الجهاز ضخ تمويلات في مشروعات البنية الأساسية والخدمية بواقع 6.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تدريب نحو 842 ألف شاب وفتاة، مضيفاً أن الجهاز قام بإصدار أكثر من 180 ألف رخصة مهنية وأكثر من 205 آلاف رخصة مؤقتة ضمن الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز.

وأشار إلى أن الجهاز يمنح تمويلا للأنشطة الصناعية بواقع 5 ملايين جنيه وبفائدة 5% بينما تزداد الفائدة للأنشطة التجارية من 7 إلى 8% بجانب تمويل 70% من المعدات والماكينات ودورات التشغيل للمصانع.

وقال إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد الجهة الوحيدة بالدولة التي تحصل على أموال من جهات تمويل خارجية في صورة منح وقروض، وأن تحرير سعر الصرف كبد الجهاز خسائر كبيرة وحّد من أنشطته التمويلية.

ومن جهته، قال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن حل مشاكل الصناعة يبدأ بالاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفى مقدمتها توفير مستلزمات الإنتاج ومكونات الصناعة بديلاً عن الاستيراد.

وأضاف: "لدينا صناعات كثيرة قائمة على مكونات مستوردة، ما يقلل من القيمة المضافة للصناعة المحلية ويؤثر سلبًا على تنافسيتها في التصدير، كما أن الصناعة لم تستفد من قرار تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، نتيجة لأن أغلب المكونات الصناعية يتم استيرادها من الخارج".

وأشار "المنزلاوي" إلى أن هناك 3 عوامل تؤثر على تنمية المشروعات الصغيرة في مصر، الأولى وهى التمويل، مشيرًا إلى مبادرة البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل توفير التمويل لهذا القطاع، خاصة مع ارتفاع الفائدة، لافتا أنه تم صرف نحو 120 مليار جنيه، وجارٍ تخصيص الباقى.

وأكد أن التسويق يعد ثاني المشكلات التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو يعد "المفتاح" لموافقة البنوك على التمويل، بجانب الوصول إلى المشتري، مؤكدًا أهمية تلك الصناعة في توفير مستلزمات الإنتاج بديلاً عن الاستيراد.


جانب من الاجتماع


جانب من الاجتماع

الأكثر قراءة