محللون: تثبيت ضريبة البورصة تعديل تشريعي يخفف من الأعباء المالية على المتعاملين

8-7-2019 | 20:23

البورصة المصرية

 

علاء أحمد

اعتبر محللو سوق المال موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى مايو المقبل، بتشريع مهم فى توقيت يأتي لدعم سوق المال، ما يخفض من تكلفة التداول، ويخفف الأعباء على المستثمرين بالبورصة وتقليل تكلفة التداول، وبالتالي يسهم في تنشيط التعاملات بسوق الأوراق المالية.


كانت وزارة المالية أعدت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة وتضمنت التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية .

وذكرت أن التعديل التشريعي المقترح ينص علي إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1,5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال، بعد أن كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونيو 2019 لترتفع من 1,5 إلى 1,75 طبقا للقانون الحالي.

وأوضح رئيس البورصة محمد فريد، أنه سبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، ويتم فرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31 /5 /2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1 /6 /2018 وحتى 31 /5 /2019، و1.75 فى الألف بدءًا من 1 /6 /2019.

وأشار فريد، إلى أن مشروع القانون يأتي دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظهر النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/ 5/ 2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.

وقال أحمد يونس، محلل أسواق المال، إن الأعباء على المستثمرين بالبورصة وتقليل تكلفة التداول، يعمل على تنشيط التعاملات بسوق الأوراق المالية.

وأشار يونس، إلى أن مصلحة الضرائب كانت قد بدأت منذ مطلع يونيو الماضي في تحصيل ضريبة التعاملات بالبورصة بعد رفعها بحسب القانون إلى 1.75 فى الألف، قبل أن تتقدم الحكومة للبرلمان بمشروع تعديل نسبة الضريبة لتعود إلى 1.50 في الألف المطبقة منذ العام الماضي.

وقال: إن فرض ضرائب علي أرباح الأسهم بالبورصة هو نظام مطبق في العديد من دول العالم وتختلف آلية تطبيقه من دولة إلي أخري وهو ليس استحداثا في مصر، علي عكس نظام الإعفاء الضريبي علي أرباح أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنميتها.

ورأى المحلل المالي، نادي عزام، أنه ليس هناك خلاف بين مسئولي وزارة المالية وممثلي سوق المال حول فرض الضريبة، ولكن الخلاف حول النسبة، حيث يريد ممثلو سوق المال أن تكون النسبة قليلة وتصل إلي 1فى الألف.

ورأي أن أطراف السوق سواء عاملين أو متعاملين ليسوا ضد فرض ضريبة، لكنهم ضد أي قرار يؤثر على السوق، وهناك ضرورة للحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان، موضحًا أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تتسبب في انكماش اقتصادي.

وأكد، أن الهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر إلي جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتي انعكست علي أداء الاقتصاد الحقيقي.