القوى العالملة بالنواب توافق على المادة 10 من قانون التأمينات

8-7-2019 | 13:48

مجلس النواب

 

غادة أبوطالب

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأوضح المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

وتنص المادة 10 على: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:

1- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.

2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها وإستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.

6- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.

9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

11- تعيين مديري الاستثمار.

12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي.

13- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.

14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.

15- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية