ترحيب بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات البيلت الذي أربك سوق الحديد في مصر

4-7-2019 | 14:54

الحديد

 

عبد الفتاح حجاب

ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، اليوم، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض رسوم على واردات البيلت ١٥٪.


وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبدالقدوس، في حيثيات حكمها، وقف تنفيذ القرار وإحالتها إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

وأكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 يمثل انتصارا للصناعة الوطنية، ويؤكد على حيادية القضاء المصري.

وقال "الجارحي": إن القرار هو أيضا يعطي رسالة للخارج يؤكد على أن الدولة المصرية تحمي مناخ الاستثمار في شتى القطاعات من خلال قضائها العادل، مشيرا إلى أن الأمور عادت إلى نصابها الصحيح بعد أن كادت صناعة الحديد والصلب تواجه شبح الانهيار نتيجة توقف 22 مصنعا لدرفلة الحديد.

وأوضح أن سوق الحديد سيعود من جديد إليه المنافسة العادلة الشريفة بين المصانع وسيتحقق التسعير العادل لمنتج الحديد في مصر، والذي سيعود بالفائدة الكبرى على الدولة والمستهلك، خاصة أن المستفيد الأول من عودة الأسعار إلى سوق الحديد هي الدولة المصرية في ظل ثورة الأعمار والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 6 سنوات، وأثمرت عن محو عار العشوائية من فوق جبين مصر وشبكة طرق عالمية، إضافة إلى آلاف المشروعات القومية الكبرى.

وأكد عودة عجلة الإنتاج من جديد داخل مصانع درفلة الحديد، بعد توقف استمر قرابة الثلاثة أشهر.

وفي هذا الصدد أكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن حكم دائرة الاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، هو حماية لمليارات الدولارات المستثمرة وللصناعة الوطنية من الضياع ولآلاف العمال من التشريد.

وقال الجارحي، في تصريح له عقب حكم محكمة القضاء الإداري، إن أصحاب مصانع الدرفلة اتخذوا خلال الفترة الماضية، كافة الإجراءات والخطوات القانونية التي تضمن عودة الحقوق لأصحابها ومنع 22 مصنعا من مصانع الدرفلة من الغلق، مؤكدًا ضرورة أن يستجيب وزير الصناعة لقرار المحكمة لمنح الاستقرار لصناعة الحديد.

وأضاف أن مصانع الدرفلة كانت قدمت كافة الحلول الممكنة والعادلة من أجل حل المشكلة وتشغيل المصانع المتوقفة، وإنقاذ صناعة وطنية رائدة من الانهيار خاصة في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو إقامة بنية تحتية قوية وهو ما يفرض دعم تشغيل واستمرار عمل كافة المصانع من أجل بناء مصر الحديثة.

وطالب "الجارحي" بضرورة محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة وأرقام مزورة وبها تدليس تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر، مؤكدًا أن محاسبة هذا المسئول يصب في حماية الصناعات والسوق المصرية من وجود أي تلاعب.

أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن الفترة القادمة ستشهد عودة مصانع درفلة حديد التسليح للعمل بكامل طاقتها ما يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلية.

وأكد أنه تم تقديم كافة الأوراق والمستندات للقضاء المصري بمخاطر القرار، فضلاً عن استماعه لكافة أطراف الأزمة بكامل الحيادية، فكان الحكم الصادر عنه فى الأزمة التي أدت لتوقف مصانع درفلة حديد التسليح.
وطالب مصانع الدرفلة للتحالف لإنشاء مصنع للصهر الذي يستطيع توفير احتياجات مصانع الدرفلة من المادة الخام "البيلت".

مادة إعلانية