9 يوليو.. أولى جلسات محاكمة 14 متهما في قضية حادث قطار محطة مصر

28-6-2019 | 22:28

حادث قطار محطة مصر

 

أحمد الفص

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، 9 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر ، والذي أسفر عن وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.

وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط .

ووجهت النيابة للمتهمين الإهمال والإخلال الجسيم بأصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة مما تسبب في وقوع الحادث.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم الأول بقضية علاء فتحي أبو الغار، 48 عاما، سائق الجرار عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات مما أدى إلي تسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة مما تسبب في حالات الوفاة والإصابة.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 عاما، سائق جرار، بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 عاما، سائق جرار، والذي يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، 46 عاما، كاتب جرد، جريمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار، 54 عاما، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

واستندت النيابة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إلي أقوال سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة خلال سماع شهادة بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة السائق التي تسمى "رجل الميت" وأنه لم يبلغ بوجود أَي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه في حالة اكتشاف أَي عطل به وإن تحرك الجرار وذلك النظام كان كافيا لتفادي حدوث الواقعة.

اقرأ ايضا: