الاكتفاء الذاتي من الغاز وتحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة.. أبرز إنجازات "البترول" بعد 30 يونيو

29-6-2019 | 19:23

الغاز - أرشيفية

 

يوسف جابر

شغلت قضية جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول والتسويق لها، حيزا كبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي قاده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان واضحا من خلال لقاءاته المستمرة مع المسئولين الدوليين والشركات الأجنبية والبنك الدولي.


كان قطاع البترول على قدر من المسئولية في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، حيث قام خلال الأربع سنوات الماضية، بوضع إستراتيجية متكاملة تبنت ‏عددا من من السياسات الإصلاحية وتنفيذ خطط عمل مكثفة كان من شأنها ‏كتابة قصص نجاح لقطاع البترول وخاصة عام 2017، الذي شهد تحقيق ‏إنجازات غير مسبوقة، كانت حجر أساس لمزيد من الإنجازات التي تهدف ‏إلى توفير إمدادات الطاقة اللازمة لمواكبة معدلات النمو المستهدفة. ‏

وفي إطار تلك الجهود التي قامت بها وزارة البترول لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ‎خلال‎ ‎الفترة‎ ‎من ‏‏2013/2014، 2017/2018، حققت عددا من الإنجازات كان أهمها البدء‎ ‎في‎ ‎تنفيذ‎ ‎إستراتيجية متكاملة‎ ‎لتحويل‎ ‎مصر‎ ‎لمركز‎ ‎إقليمي‎ ‎لتداول‎ ‎وتجارة‎ ‎ الغاز والبترول،‎ ‎بما‎ ‎تمتلكه‎ ‎من‎ ‎المقومات‎ ‎التي‎ ‎تؤهلها‎ ‎للقيام‎ ‎بهذا‎ ‎الدور‎.

كما شهدت مصر تغييرات متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، فرضت تحديات ضخمة كانت المحرك الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في عدة قطاعات.

وبحسب وزارة البترول ، فإن هذا القرار الإستراتيجي للتحول لمركز إقليمي للطاقة، تم اتخاذه وفق عوامل هامة تتمثل في موقع مصر الإستراتيجي على جانبي قناة السويس، مع إمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية و الغاز انطلاقًا من كونها مركزاً لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلى أوروبا.

كما تضمنت الإنجازات صدور‎ ‎قانون‎ ‎تنظيم‎ ‎أنشطة‎ ‎سوق‎ ‎ الغاز ‎ ‎بما‎ ‎يتيح‎ ‎مرونة‎ ‎في‎ ‎سوق‎ ‎ الغاز ‎ ‎الطبيعي بمصر،‎ ‎وسيتيح‎ ‎خيارات‎ ‎متعددة‎ ‎في‎ ‎توفير‎ ‎ الغاز ‎ ‎للمستهلكين‎ ‎بالسوق‎ ‎المحلي‎ ‎لدفع النمو‎ ‎الاقتصادي،‎ ‎وتم‎ ‎إنشاء‎ ‎جهاز‎ ‎تنظيم‎ ‎ الغاز ‎ ‎وتسمية‎ ‎رئيسه‎ ‎وصدور‎ ‎اللائحة التنفيذية‎ ‎للقانون‎.‎

وارتفع ‎إنتاج‎ ‎الزيت‎ ‎الخام‎ ‎و الغاز ‎ ‎واحتياطاتهما،‎ ‎وذلك‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎تكثيف‎ ‎أنشطة‎ ‎البحث والاستكشاف‎ ‎لزيادة‎ ‎احتياطيات‎ ‎وإنتاج‎ ‎الزيت‎ ‎الخام‎ ‎و الغاز ‎ ‎الطبيعي،‎ ‎حيث‎ ‎تزايد‎ ‎حجم الاحتياطي‎ ‎من‎ ‎ الغاز ‎ ‎الطبيعي‎ ‎بنحو‎ ‎ثمانية‎ ‎أضعاف‎ ‎من نحو 4.6 ‏‎ ‎تريليون‎ ‎قدم ‏مكعب خلال الفترة من 2010/2011، 2013/2014، إلى حوالي 70 تريليون ‏قدم مكعب خلال الفترة من 2014/2015، 2017/2018.‏

ونجح قطاع البترول في‏‎ ‎سداد‎ ‎جزء‎ ‎كبير‎ ‎من‎ ‎مستحقات‎ ‎شركات‎ ‎البترول‎ ‎العالمية‎ ‎العاملة‎ ‎في‎ ‎مصر،‎ ‎لتنخفض في‎ ‎نهاية‎ ‎يونيو 2018 إلى‎ ‎حوالي 1.2‏‎ ‎مليار‎ ‎دولار،‎ ‎وهو‎ ‎أدنى‎ ‎مستوى‎ ‎وصل‎ ‎إليه حجم‎ ‎المستحقات‎ ‎منذ‎ ‎عام‎ ‎‏2010‏، ‎والتي‎ ‎سجلت‎ ‎‏6.3 مليار‎ ‎دولار‎ ‎حينها‎.‎

وتمكن القطاع من الإسراع بمشروعات‎ ‎تنمية‎ ‎الاكتشافات‎ ‎البترولية،‎ ‎حيث‎ ‎تم‎ ‎تنفيذ‎ ‎‏24‏‎ ‎مشروعا‎ ‎لتنمية حقول‎ ‎ الغاز ‎ ‎بإجمالي‎ ‎استثمارات‎ ‎نحو 12.2 ‏‎ ‎مليار‎ ‎دولار‎.

وقد ارتفع إ‎نتاج‎ ‎حقل‎ ‎ظهر‎ ‎العملاق‎ ‎للغاز‎ ‎الطبيعي‎ ‎في‎ ‎الشبكة‎ ‎القومية‎ ‎للغازات‎ ‎بكميات حوالي ‎2.3 ‏‎ ‎مليار‎ ‎قدم‎ ‎مكعب‎ ‎غاز‎ ‎طبيعي‎ ‎يوميا‎ مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي.

كما تضمنت الإنجازات إطلاق‎ ‎العمل‎ ‎في‎ ‎أكبر‎ ‎مشروعين‎ ‎لتجميع‎ ‎بيانات‎ ‎جيولوجية‎ ‎وفيزيقية‎ ‎بالمياه ‏الاقتصادية‎ ‎المصرية‎ ‎بالبحر‎ ‎الأحمر‎ ‎ومنطقة‎ ‎جنوب‎ ‎مصر‎ ‎باستثمارات‎ ‎يصل‎ ‎حدها الأقصى‎ ‎أكثر‎ ‎من‎ ‎‏750‏‎ ‎مليون‎ ‎دولار‎ ‎بما‎ ‎يسهم‎ ‎في‎ ‎وضع‎ ‎هاتين‎ ‎المنطقتين‎ ‎على ‏الخريطة‎ ‎الاستثمارية‎ ‎لمصر‎ ‎للبحث‎ ‎عن‎ ‎البترول‎ ‎و الغاز ‎.‎

و‎تم‎ ‎تنفيذ‎ ‎عدد‎ ‎‏3‏‎ ‎مشروعات‎ ‎بإجمالي‎ ‎استثمارات‎ ‎‏150‏‎ ‎مليون‎ ‎دولار‎ ‎لرفع‎ ‎كفاءة‎ ‎معامل التكرير‎، كما يجرى‎ ‎تنفيذ‎ ‎‏7‏‎ ‎مشروعات‎ ‎لتطوير‎ ‎معامل‎ ‎التكرير‎ ‎بإجمالي‎ ‎استثمارات نحو‎ ‎‏ 8.4‏ مليار‎ ‎دولار‎ ‎خلال‎ ‎الأربع‎ ‎سنوات‎ ‎المقبلة،‎ ‎ستساهم‎ ‎في‎ ‎زيادة‎ ‎طاقة‎ ‎التكرير‎ ‎إلى‎ ‎‏41 مليون‎ ‎طن‎/‎سنة،‎ ‎وباكتمال‎ ‎تنفيذ‎ ‎هذه‎ ‎المشروعات‎ ‎وبالإضافة‎ ‎للمشروعات‎ ‎التي‎ ‎تم تنفيذها‎ ‎سيتم‎ ‎تلبية‎ ‎‏90‏‎ ‎‏٪‏‎ ‎من‎ ‎الطلب‎ ‎المحلي‎ ‎على‎ ‎المنتجات‎ ‎البترولية‎.‎

كما تم بدء‎ ‎التشغيل‎ ‎لأحدث‎ ‎مستودع‎ ‎لتخزين‎ ‎وتداول‎ ‎وشحن‎ ‎المنتجات‎ ‎البترولية،‎ ‎والذي أقامته‎ ‎شركة مصر‎ ‎للبترول‎ ‎بمدينة‎ ‎بدر‎ ‎بطاقة‎ ‎تخزينية‎ ‎‏30‏‎ ‎مليون‎ ‎لتر‎ ‎من‎ ‎البنزين بأنواعه‎ ‎والسولار‎.‎

وبدء ‎التشغيل‎ ‎التجريبي‎ ‎لرصيف‎ ‎استقبال‎ ‎ الغاز ‎ ‎المسال‎ ‎والتسهيلات‎ ‎المصاحبة‎ ‎بشركة سوميد‎ ‎بميناء‎ ‎العين‎ ‎السخنة‎ ‎على‎ ‎البحر‎ ‎الأحمر،‎ ‎والتي‎ ‎تقدر‎ ‎استثماراته‎ ‎بنحو415 ‏‎ ‎مليون‎ ‎دولار‎ ‎كمرحلة‎ ‎أولى‎ ‎لاستقبال‎ ‎وحدة‎ ‎التغييز‎ ‎ناقلات‎ ‎المنتجات‎ ‎البترولية والبوتاجاز،‎ ‎بالإضافة‎ ‎إلى‎ ‎الإسراع فى‎ ‎إنشاء‎ ‎عدد‎ ‎من‎ ‎المستودعات‎ ‎لتخزين ‏المازوت‎ ‎والسولار‎.‎

كما بدأت ‎الخطوات‎ ‎التنفيذية‎ ‎لإقامة‎ ‎مجمعي‎ ‎التكرير‎ ‎والبتروكيماويات‎ ‎فى‎ ‎محور‎ ‎قناة السويس‎ ‎ومنطقة‎ ‎العلمين‎.‎

و‎بدأ أيضا‎ ‎التشغيل‎ ‎التجريبي‎ ‎لمشروع‎ ‎إصلاح‎ ‎النافتا‎ ‎بالعامل‎ ‎المساعد‎ ‎بشركة‎ ‎الإسكندرية الوطنية‎ ‎للتكرير‎ ‎والبتروكيماويات "‏‎أنربك"‏‎ ‎لتعظيم‎ ‎إنتاجية‎ ‎البنزين‎ ‎عالي‎ ‎الأوكتين للمساهمة‎ ‎في‎ ‎تغطية‎ ‎جانب‎ ‎من‎ ‎احتياجات‎ ‎السوق‎ ‎المحلى‎ي‎المتنامية‎.‎

كما نجحت وزارة البترول في الإسراع ‏‎ ‎بخطوات‎ ‎الانتهاء‎ ‎من‎ ‎تنفيذ‎ ‎مشروع‎ ‎الشركة‎ ‎المصرية‎ ‎للتكرير‎ ‎بمسطرد باستثمارات‎ ‎نحو‎ ‎‏3.7‏‎ ‎مليار‎ ‎دولار،‎ ‎والذي‎ ‎يُعد‎ ‎واحدا‎ ‎من‎ ‎أهم‎ ‎مشروعات‎ ‎التكرير الجديدة، ‏كما ‎تم البدء فى ‎إجراءات‎ ‎إنشاء‎ ‎مصنع‎ ‎البولي‎ ‎بيوتادين‎ ‎باستثمارات‎ ‎‏105‏‎ ‎ملايين‎ ‎دولار‎ ‎فى شركة‎ ‎إيثيدكو‎ ‎بالإسكندرية‎.‎

وتم‎ ‎توصيل‎ ‎ الغاز ‎ ‎الطبيعي‎ ‎خلال‎ ‎العام‎ ‎المالي‎ ‎‏2017/2018، إلى نحو 600 ‏ألف وحدة سكنية تضمنت‎ ‎التوصيل‎ ‎إلى‎ ‎‏27‏‎ ‎مدينة‎ ‎وقرية ومنطقة‎ ‎جديدة‎ ‎ليصل‎ ‎إجمالي‎ ‎الوحدات‎ ‎السكنية‎ ‎التي‎ ‎تم‎ ‎توصيلها‎ ‎ب الغاز ‎ ‎الطبيعي منذ‎ ‎بدء‎ ‎النشاط‎ ‎عام‎ ‎‏1981 ‏‎ ‎وحتى‎ ‎الآن‎ ‎إلى‎ ‎نحو 9.4‏‎ ‎مليون‎ ‎وحدة‎ ‎سكنية‎.‎

هذا بالإضافة إلى الإعلان‎ ‎عن‎ ‎أكبر‎ ‎مزايدة للبحث‎ ‎عن‎ ‎البترول‎ ‎و الغاز ‎ ‎بالبحر‎ ‎المتوسط‎ ‎ودلتا‎ ‎النيل وخليج‎ ‎السويس‎ ‎والصحراء الغربية‎ ‎بـ 27 قطاعا، و‎الإعلان‎ ‎عن‎ ‎نتائج‎ ‎المزايدة رقم 1 لعام 2017 للبحث عن الذهب‎ ‎والمعادن المصاحبة‎ ‎له‎ ‎واستغلالها،‎ ‎وذلك‎ ‎في‎ ‎‏5‏‎ ‎مناطق‎ ‎بالصحراء‎ ‎الشرقية‎ ‎وسيناء.‏

وتم ‎تأسيس‎ ‎شركة‎ ‎الوادي‎ ‎للصناعات‎ ‎الفوسفاتية‎ ‎والأسمدة‎ ‎تختص‎ ‎بأعمال‎ ‎تسويق‎ ‎وبيع وتصدير‎ ‎الفوسفات‎ ‎المصري‎ ‎بأسعار‎ ‎عادلة‎ ‎وتوفير‎ ‎احتياجات‎ ‎السوق‎ ‎المحلى‎ ‎من خام‎  الفوسفات ‎من‎ ‎خلال‎ ‎المنتجين‎ ‎وتسويق‎ ‎وبيع‎ ‎كل ‎أنواع‎ ‎الأسمدة‎ ‎التجارية،‎ ‎هذا بالإضافة‎ ‎إلى‎ ‎القيام‎ ‎بأعمال‎ ‎التصنيع‎ ‎والتداول‎ ‎واللوجستيات‎ ‎فى‎ ‎كل‎ ‎مجالات وأنشطة‎ ‎إنتاج‎ ‎الفوسفات‎ ‎ومنتجاته‎.‎