أعلنت حملة المرشح الرئاسي السابق خالد على، رفض كل محاولات المجلس العسكرى والدوائر التابعة له التى تهدف إلى ما ما اعتبروه "عسكرة الدولة" والاستيلاء على جميع مؤسساتها، والالتفاف على إرادة الجماهير التي توجهت لصناديق الانتخابات لانتخاب رئيسًا للجمهورية، والتى بدت منحازة بأغلبية واضحة للمرشح محمد مرسي، على حد قول الحملة.
موضوعات مقترحة
واستنكر بيان صدر عن الحملة مساء أمس السبت ما وصفه بحملات الترويع بالإعلان عن اكتشاف مخططات مزعومة لهدم مصر وتخريبها، وبمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية، وبإصدار إعلان دستوري مكمل، وبالمماطلة في إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.
وأعلنت الحملة التمسك بإقامة دولة مدنية ديمقراطية قائمة على العلم وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين وإعادة توزيع الثروة والأعباء القومية، مضيفا "وإننا في قلب حركة مقاومة عسكرة الدولة المصرية".
كما أدان البيان تدخلات المجلس العسكرى في الحياة السياسية، ومحاولته احتكار السلطات واتخاذ القرار، على حد قوله، مؤكدا أن ذلك لا يعبر عن انحياز للإخوان أو حزب الحرية والعدالة أو المرشح الرئاسي محمد مرسي، بل هو انحياز لكرامة الوطن وحرية المواطنين وحق الشعب في أن يختار طريقة إدارة المجتمع، بالرغم من عدم تجاهله الأخطاء السياسية للإخوان، والتي كانت شريكا رئيسيا في تنفيذ خطة حصار الثورة، وفي الطريق الذي أنتج المأزق الذي يعاني منه الوطن كله الآن، على حد وصف البيان.
وأعربت حملة خالد علي في بيانها عن تقديره وترحيبه بما أعلنه محمد مرسي من التزامات بتشكيل مجلس رئاسي يمثل أطياف المجتمع، وتشكيل حكومة إنقاذ تعبر عن تحالف وطني واسع.
كما أكد أن حملة المرشح الرئاسي السابق خالد علي تتمسك بمشروع مرشحها السياسي المتمثل في العدالة الاجتماعية والانحياز للطبقات الشعبية والفقراء وسياسات إنصاف العمال والفلاحين والصيادين، ودعم الفقراء والفئات الضعيفة وتمكينهم من حقوقهم، ومشاركتهم في إدارة المجتمع، مجددا رفضها للدولة العسكرية وللدولة الدينية، إلا أنها ستنتصر لحق المواطنين في اختياراتهم.