"الزراعة" تؤكد أهمية التعاون المصري الفرنسي للنهوض بالقطاع الزراعي بمصر

25-6-2019 | 15:28

الزراعة

 

أحمد حامد

ذكرت وزارة الزراعة ، أن فرنسا تعد واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا، لافتًا إلى أنها تمثل شريكًا اقتصاد يًا بالغ الأهمية لمصر، ويشمل التعاون بين البلدين المجالات ال اقتصاد ية بصفة عامة، و المجال الزراعي بصفة خاصة.

جاء ذلك في الندوة التقنية للخبرة الفرنسية في مجال الأبقار والألبان، والتي عقدت بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، ونائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعاون يؤكد على قدرات قطاع الزراعة في مجال الأمن الغذائي والإنتاج المُستدام وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن القيادة السياسية في مصر تدعم هذا القطاع، الهام باعتباره أحد الركائز المهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت أهمية الدور الذي يقوم به مكتب الاتصال المصري – الفرنسي للزراعة، الذي تم تأسيسه في عام 1983، لافتة إلي أنه يعد نموذجا متفردا  وممثلاً لفرنسا داخل مقر وزارة الزراعة المصرية ضمن الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، وهو أداة  مهمة لتوفير المعلومات والبيانات الفنية ودعم أشكال الشراكة والتواصل بين الشركاء ال اقتصاد يين من الجانبين، وبغرض تحديد المشروعات المراد تمويلها، مع الأخذ في الاعتبار الطلب المصري والعرض الفرنسي، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات، الاتفاقيات والتعاقدات مما يُسهم في استمرارية النتائج وفاعلية المشروعات.

وأوضحت أنه يتم حاليا تنفيذ البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، حيث تُسهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض تبلغ قيمته 30 مليون يورو بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات في قطاع الزراعة مستهدفاً صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، وفي مجال السلسلة الإنتاجية لكل من الألبان والأسماك البحرية، وذلك على صعيد كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وتابعت أنه في إطار الاتجاه العام لسياسة الدولة في الوقت الراهن في الاعتماد على تلك المشروعات من أجل الاكتفاء الذاتي أولاً، والتحول إلى بلد منتج وتعظيم حجم الصادرات والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلي أن المشروع يهتم بتطوير سلاسل القيمة في الألبان وذلك بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية، حيث يقوم المشروع من خلال المساعدات الفنية في مجال الألبان بدعم المزارع ومراكز تجميع الألبان والمصانع بثلاث محافظات هى القليوبية والمنوفية والبحيرة، من أجل رفع كفاءة تلك المزارع والمراكز، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التي تؤهلها للتنافس من أجل التصدير.

وقالت إنه تم تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي، في إطار الاستخدام الأمثل للمياه، حيث أسهمت أيضا الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل المرحلة الأولى منه بقيمة 40 مليون يورو، وهناك مفاوضات بشأن تنفيذ مرحلة ثانية بقرض تبلغ قيمته حوالي 35 مليون يورو .

وخلال كلمتها، قالت نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجال تنمية الثروة الحيوانية يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلي أن خطة وزارة الزراعة تهدف إلي النهوض بالثروة الحيوانية باتخاذ عدد من الإجراءات، على رأسها الارتقاء والتحسين المستمر للصفات الوراثية لكل من الأبقار والجاموس علي مستوى المزارع الكبرى والمتوسطة والصغرى وحتي التربية المنزلية، فضلًا عن تباعد الطرق العلمية الحديثة في التلقيح الاصطناعي وبما يتناسب مع الخطة المستهدفة، وذلك باستخدام السائل المنوي المجنس بالمزارع النظامية الكبرى، وتوافقا مع خطة الوزارة في تخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج.

وأوضحت، أن ضمن تلك الإجراءات أيضا، استيراد سلالات مميزة من الأبقار (العجلات العشار) ذات كفاءة وراثية عالية لإنتاج الألبان أو اللحوم أو ثنائية الغرض لإنتاج كل من الألبان واللحوم وتوجيه كل سلالة من تلك الأبقار إلي المكان المناسب لها سواء مزارع نظامية كبري أو متوسطة أو صغري، وصولاً إلي التربية المنزلية، فضلاً عن استهداف استيراد عجلات تحت التعشير إعمار من ٩ شهور إلي ١٢شهرا، واستكمال تربيتها بالأجواء المصرية حتي يتم تأقلمها مع الأجواء المصرية ومن ثم تلقيحها اصطناعيا بالسائل المنوي من نفس سلالتها وتوزيعها، إما بعد التلقيح للكيانات الصغرى والمتوسطة أو بعد تلقيحها وثبوت تعشيرها إلي أصحاب التربية المنزلية.

وقالت نائب وزير الزراعة، إن وزارة الزراعة تدعم وتشجع إنشاء مراكز تجميع للألبان، حيث إن الألبان هي أهم مخرجات مزارع إنتاج الألبان، وذلك ضمانًا للتنمية المستدامة في هذا القطاع، فضلاً عن فتح فرص التشغيل للشباب من الجنسين، في إطار تشجيع الشباب علي إنشاء وحدات تصنيع صغيرة لمنتجات الألبان وبنظام الإقراض وفق اللوائح المنظمة لذلك بالبنوك المصرية.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف تحسين وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي المتواجدة حاليًا إضافة إلي إنشاء عدة مراكز تحسين وراثي تتناسب مع التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية علي مستوي الجمهورية، تتناسب مع الظروف المناخية لكل منطقة جغرافية.

وأوضحت نائبة الوزير أن الوزارة وضعت في خطتها توفير وتعميم الخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي بكل قرية مصريه (٥٠٠٠ قرية) وفق خطة تنفيذية.

الأكثر قراءة