بين النهوض بالصناعة وصعوبة التطبيق.. "منع تداول الطيور الحية" قانون مع إيقاف التنفيذ | فيديو

20-6-2019 | 15:43

دجاج

 

إيمان محمد عباس

د. عبدالعزيز السيد: لا توجد أي بوادر لتفعيل " منع تداول الطيور الحية "

د. مجدي السيد: جهود كبيرة تحتاج أن تبذل للنهوض بصناعة الدواجن
نقيب عام الفلاحين: القرار يشهد ولادة متعثرة والمجازر لا تكفي لاستيعاب الإنتاج


حالة من الجدل تشهدها الأوساط الزراعية ومربو الدواجن نظرا لتضارب التصريحات حول تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص ب منع تداول الطيور الحية ، خاصة بعد إعلان وزارة الزراعة تفعيل القانون خلال أيام في الوقت الذي استنكر فيه اتحاد منتجي الدواجن عدم اتخاذ أي إجراءات جدية لتفعيل القانون.

"بوابة الأهرام" ترصد حالة الجدل القائم خاصة في ظل الحديث عن صعوبة تفعيل القانون لعدم ثقة المستهلك في الدواجن المغلفة، وكذلك عدم جاهزية القدر الكافي من المجازر لاستيعاب الإنتاج، ولم يتم حتى الآن تهيئة المستهلكين للتفاعل مع القانون وتغيير ثقافتهم في شراء واستهلاك الدواجن.

في البداية، قال يسري السيد صاحب محل دواجن، أنه لم يعلم بتنفيذ قرار منع تداول الطيور الحية ولم يبلغ من الحي بضرورة تعديل الترخيص من محل لبيع الطيور الطازجة إلى بيع الطيور مجمدة، مضيفاً أنه لديه عمالة وإذا تم تنفيذ القانون سيتم الاستغناء عنها.

وأكد صاحب محل الدواجن، أن أغلب مستهلكي الطيور تفضل شراء الطيور الطازجة المذبوحة أمامه لأنه لا يثق في شراء المجمد، مستكملاً أن من يريد الطيور المجمدة يقوم بشرائها من المجمعات الاستهلاكية.

تطبيق القانون

من جهة أخرى، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنه لا يوجد ما يدل على تطبيق القانون في الأيام القادمة، مضيفاً أن لم يتم أي تحرك حقيقي على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المحليات كانت لابد أن تقوم بحصر عدد المحال التي لم يتم ترخيصها وتبدأ في عمل التراخيص لها من ذبح الطيور حية إلى بيعها مجمدة ولكن لم يحدث، مستكملاً أن الصندوق الاجتماعي أكد أنه على استعداد لتمويل المحال بشرط تقديم جميع الأوراق القانونية للبدء في تنفيذ المنظومة.

وأضاف رئيس شعبة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أنه لم يتم عمل أي آليات للتنفيذ منذ آخر اجتماع عقد في ديسمبر الماضي، لافتا أن القرار كان من المفترض أن يتم تنفيذه في شهر إبريل ولم ينفذ.

وذكر الدكتور عبدالعزيز السيد، أن هذا القرار نطالب به من عام 2006 وكان بالفعل بدأت آليات التنفيذ في عام 2010، ولكن بعد الثورة توقف كل شيء بسبب الانفلات الأمني، مضيفاً أن هذا القرار سوف يحد من انتشار الأمراض والأوبئة التي تنتشر بسبب الطيور.

واستكمل رئيس الشعبة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار سيتم تنفيذه في محافظتي القاهرة والجيزة فقط إلى أن يتم تعميمه في باقي المحافظات، مستكملاً أن المزارع ستقوم ببيع الدواجن للمجازر بعد تقديم ما يفيد أن الدواجن خالية من أي أمراض وتقوم بأخذ تصريح نقل الدواجن إلى المجازر، وبعد ذلك سيقوم صاحب المحال بشراء الدواجن من المجزر مغلفة ومدون عليها تاريخ الصلاحية.

وأكد أنه لابد من تواجد جهة رقابية واحدة فقط هي من تقوم بالرقابة على الغذاء وهي "جهاز سلامة الغذاء"، هو المنوط له بسلامة صحة غذاء المواطنين، موضحاً أن الرقابة على المحال لابد أن تكن صارمة للتأكد من طريقة الحفظ وسلامة التغليف.

وأشار، إلى أن المحافظات التي تقوم بعض القرى بها على تربية الدواجن لابد من أن يتم عمل أسواق على محاور القاهرة يتم البيع والذبح داخلها حتى لا تتعرض هذه الأسر إلى غلق مصدر رزقها.

صناعة الدواجن

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجدي سيد حسن، أستاذ رعاية الدواجن بقسم بحوث تربية الدواجن في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن جهودا كبيرة تحتاج أن تبذل للنهوض بصناعة الدواجن، وهناك أنظمة وقوانين لمشروعات الدواجن والتمويل الحكومي في مشروعات الدواجن والقوانين والتشريعات المنظمة للصناعة، إضافة إلى الرعاية الصحية في المشروعات الداجنة والتي تشمل التحصين ضد الأمراض ودور الأمن الحيوي في المنشآت الخالية من الأمراض وخاصة الأمراض التنفسية.

ولفت إلى أن صناعة الدواجن تواجه العديد من المعوقات، ومنها مشكلات مزارع التسمين، وكذلك التسويق حيث يتحكم الوسطاء في تحديد الأسعار وانخفاض سعر البيع عن التكلفة الفعلية وخضوع التسويق للعرض والطلب وعدم ثبات أسعار الدواجن، كما تعاني صناعة الدواجن من بعض المشكلات المتعلقة بالكتاكيت وتتلخص في ارتفاع سعر الكتكوت وانخفاض جودته وإمكانية حمله للأمراض مما يزيد من احتمالية زيادة النفوق في العنابر.

وشدد أستاذ تربية الدواجن في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، على ضرورة طرح مجموعة من الحلول المناسبة للمشكلات التي تعاني منها صناعة الدواجن، وتتمثل هذه الحلول في محاور أساسية أولها ضرورة قيام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بدور فعّال في وضع هيكل تنظيمي ومؤسسي لهذه الصناعة على مستوى الجمهورية، والعمل على توفير جميع مكونات الأعلاف والأدوية وتوزيعها على المحافظات بحسب الإنتاج الفعلي لكل منها.

تفعيل القانون لمنع انتشار الأمراض

في سياق متصل، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن تأخر تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية ، الذي كان من المقرر أن يتم تنفيذه بداية إبريل 2019 إلى مطلع يوليو القادم، أشبه بالولادة المتعثرة، مستكملاً، أن تفعيل القانون (70) لسنة 2009، والذي يحظر من تداول الدواجن الحية في غاية الأهمية لمنع انتشار الأمراض، لافتا، أنه سيوفر 25% من قيمة أسعار الدواجن لصالح المستهلك، مؤكدا، أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويا ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 90%، كما أن حجم الاستيراد لا يتجاوز 10% من الدواجن المجمدة.

وأضاف أبو صدام، أن تفعيل هذا القانون مرهون بالانتهاء من ترخيص المحال لهذا الغرض، ومساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتطوير محلاتهم، لمواكبة هذا التغير الجديد بحيث تصلح لبيع الدواجن المجمدة بدل من الحية، موضحاً أن لابد من توفير الإمكانيات اللازمة من "المجازر".

وأشار نقيب عام الفلاحين، أن يتم التداول يوميا بما يقرب من مليون طائر، وأن قدرة المجازر الموجودة حاليا لا تكفي لذلك، حيث إن 70% من المجازر متوقف تماما، كما أن قدرة أكبر المجازر لا تتعدى 8 آلاف طائر في الساعة، وكثير من المجازر يعمل يدويا بطاقة لا تزيد عن ألف طائر يوميا، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذا القرار يستلزم تكاتف كل الجهود لتفعيله بما فيها الجهود الإعلامية لتغيير عادات وتقاليد المواطنين التي تعودت على شراء الدواجن الحية.

واستطرد أبو صدام، أن نجاح تفعيل القانون يكمن في تكاتف الجميع والتوعية بمدى فائدة منع تداول الطيور الحية للصحة العامة، مضيفاً أنه يقلل من انتشار الأمراض وله فوائد عظيمة بالنسبة لخفض الأسعار، حيث يحول الطيور إلى منتج قابل للتخزين فتنخفض الأسعار وتستقر.

واستكمل نقيب عام الفلاحين، أن تأخر تفعيل القانون له مضاعفات سلبية على البيئة وعدم استقرار أسعار الدواجن وإمكانية انتشار الأمراض المعدية خاصة مع ازدياد استهلاك الدواجن وكثرة الأمراض المشتركة ما بين الطيور والإنسان، كما أن معظم دول العالم لا تتداول الطيور حية.


اقرأ ايضا: