‏"التخطيط": وحدة "الوثائق الإستراتيجية" تدعم الدراسات اللازمة لنجاح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

20-6-2019 | 11:57

وزارة التخطيط

 

محمود عبد الله

شهدت وزارة التخطيط ، الاجتماع الأول ل مجلس أمناء وحدة الوثائق الإستراتيجية بمركز المعلومات ‏ودعم اتخاذ القرار ‏بتشكيله الجديد، بالتزامن مع تدشين المرحلة الثانية من أعمال وحدة الوثائق ‏الإستراتيجية.‏


وأكدت الوزارة، أنه من الجيد أن تأتي المرحلة الثانية لعمل الوحدة متزامنة مع التقدم الملموس، الذي ‏يشهده تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته الدولة في نوفمبر ‏‏2016، والذي يأتي في إطار رؤية تنموية شاملة وضعتها الدولة من خلال إستراتيجية التنمية ‏المستدامة "رؤية مصر 2030‏‎.‎

وأشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذى تميز عن برامج الإصلاح ‏السابقة، بأنه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف ، إجراءات للإصلاح ‏الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام كذلك بجانب الحماية ‏الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا.‏

ونوهت بأن اتخاذ الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف خفض عجز الموازنة، ‏وتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام‎.‎

أضافت أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن اتخاذ العديد من ‏الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى ‏تبسيط إجراءات إقامة المشروعات.‏

وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ‏والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف ‏الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات ‏القومية الكبرى‎.‎

وفيما يتعلق بثمار تلك الجهود المبذولة، قالت وزارة التخطيط إنه تم تحقيق العديد من النتائج ‏الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت إلى التحسن النسبي المستمر لوضع ‏مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الأعمال.‏

بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد ‏المصري، حيث تحقق أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام ‏المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,6% ‏في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة ‏والدول النامية.‏

ولفتت الوزارة إلى أن معدل النمو التصاعدي المتحقق، والذي يشهد زيادة مستدامة، يتميز بأنه ‏يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير ‏جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات ‏واللذان يمثلان معاً 85% من النمو المتحقق في النصف الأول من العام الجاري‎.‎

يشار إلى أن وحدة الوثائق الإستراتيجية أنشئت طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة ‏‏2006 بهدف توثيق وتسجيل برامج وسياسات التحولات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي ‏والاجتماعي في مصر خلال الفترة من 1975 حتى 2004، وذلك من خلال حصر الوثائق ‏الموجودة في جهات متعددة وتجميعها في مكان واحد لتكون مرجعًا هامًا لصناع القرار ومؤسسات ‏البحث العلمي وطالبي الدراسات العليا‎.‎

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]