"القومي لحقوق الإنسان" يختتم المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية في المساعدة القانونية وإدارة الشكاوى| صور

19-6-2019 | 16:51

اجتماع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا بالقاهرة

 

هايدي أيمن

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني الإنمائي، المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية وإدارة الشكاوى، والذي عقد المؤتمر لمدة يوم، وتليه ورشة عمل للخبراء في 18 و19 يونيو الجاري، حيث يجتمع خبراء حقوق الإنسان من المجالس الوطنية، وأمناء المظالم من أكثر20 دولة إفريقية وعربية وأوروبية، وكذلك من شبكات التعاون بين المؤسسات الوطنية الإفريقية.

يأتي هذا في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في إفريقيا. 

وافتتح فعاليات المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القومي للحقوق الإنسان، وأكد في كلمته الافتتاحية أن المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة يجب على الدولة أن تكفلها كونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحامي بناء على قاعدة المساواة بين الجميع امام القضاء بصرف النظر عن قدراتهم المالية و مكانتهم الاجتماعية او أي أساس آخر للتمييز.

ونص الدستور المصري على أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوة المدنية منضمًا إلى المتضرر بناء على طلبه.

وأضاف رئيس المجلس أن  الدور الذي يقوم به مكتب شكاوى المجلس الاجتماعي ليس فقط بإنصاف المظلومين ولكن أيضا من خلال تحليل الشكوى ودراستها والتي بناء عليها يمكن تقديم مقترحات قيمة تسهم في خطة الدولة للتنمية.

ونوه رئيس المجلس الى أهمية التعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في دعم قدرات المجلس والذي بدا منذ عام 2017 حتى الآن.

ومن جانبه، أكد جان بارب، رئيس قطاع الحوكمة، ممثلاً لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، الدور المهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي لا تتمتع فقط بصلاحية جمع الشكاوى وتوعية المواطنين بحقوق الإنسان الخاصة بهم، ولكنها أيضًا بمثابة جسر بين المواطنين والدولة والمجتمع المدني.

وتحدث  سيباستيان وايلد، باسم التعاون الانمائي الالماني في مصرعن الدور الهام لآليات المساعدة القانونية وتلقي الشكوى في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئات الدولة، وأمناء المظالم، والتي تسهم في تحقيق هدف الوصول إلى العدالة وهو (الهدف 16) من اجندة التنمية 2030، مشيرا إلى أنه على الصعيد العملي، يتطلب ذلك تعاون بين مجموعة واسعة من كافة الجهات المعنية، على الصعيدين الوطني والدولي.

وناقشت ورش العمل للخبراء العديد من الأدوار والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية المشاركة بغرض تبادل الخبرات وتحديد فرص لتعزيز التعاون المشترك.

وشارك في جلسات المؤتمر نحو 150 مشاركا يمثلون جهات تنفيذية وتشريعية ومنظمات دوليه ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن الجدير بالذكر، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، سوف يتسلم رئاسة شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان في نوفمبر من هذا العام.


جانب من الاجتماع


جانب من الاجتماع


جانب من الاجتماع


جانب من الاجتماع


جانب من الاجتماع


جانب من الاجتماع


جانب من الاجتماع


جانب من الاجتماع


جانب من الاجتماع

الأكثر قراءة

مادة إعلانية