يستعد المسئولون السعوديون لدفع رواتب الجيش السوري الحر كوسيلة لتشجيع الانشقاقات الجماعية من الجيش النظامي وزيادة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت صحيفة الجارديان اليوم السبت أنه يعتقد أن هذه الخطوة، التي جرى مناقشتها بين الرياض ومسئولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة والعالم العربي، تكتسب زخما في الوقت الذي بدأت فيه شحنة أسلحة أرسلت إلى المعارضة المسلحة من جانب السعودية وقطر في التأثير على سير المعارك في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في ثلاث دول عربية قولها إن مسئولين في العاصمة السعودية الرياض تقبلوا الفكرة عندما طرحها مسئولون عرب الشهر الماضي في الوقت الذي بدأت فيه الأسلحة تتدفق عبر الحدود الجنوبية لتركيا إلى الجيش السوري الحر.
وقالت الصحيفة: إن تركيا سمحت بإقامة مركز قيادة في اسطنبول ينسق خطوط إمدادات الأسلحة بالتشاور مع قادة الجيش السوري الحر داخل سوريا.
وأضافت الصحيفة أنها رصدت نقل الأسلحة في مطلع شهر يونيو بالقرب من الحدود التركية.
جاءت هذه الخطوة برغم نفي وزارة الخارجية التركية أمس الجمعة قيامها بتقديم أسلحة إلى المعارضة السورية أو أي دول مجاورة أخرى.
وقال سلجوق أونال الناطق باسم الخارجية في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة: "لا ترسل تركيا أسلحة إلى أي دولة مجاورة بما في ذلك سوريا".
جدير بالذكر أن أكثر من 12 ألف سوري لقوا حتفهم في الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ شهر مارس الماضي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي مقره لندن.
ولايمكن التحقق من عدد القتلى من مصادر مستقلة نظرا لأن الحكومة السورية لاتسمح بدخول وسائل الإعلام إلى مناطق التوترات.