بالأسماء.. منح 50 مهندسا جيولوجيا بوزارة الري صفة الضبطية القضائية

17-6-2019 | 11:50

وزارة الري

 

مصطفى عيد زكي

قرر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، منح 50 مهندسًا جيولوجيًا، بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص القرار رقم 3378 لسنة 2019 على أن يخول المهندسون الجيولوجيون بقطاع المياه الجوفية، بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف.

وشملت القائمة أسماء: أيمن محمد أحمد عبدالرحيم، إسماعيل جابر عبدربه شحات، أحمد السيد مصطفى سيد، أحمد البدري عبدالمنعم آدم، محمد محمود محمد السيد، خميس محمود عبدالقادر، عصام عيد عيد سالم، محسن فتوح النوبي، سامي عبدالسميع مكي، إسلام سعيد عيد.

وتضمنت كذلك أسماء: أحمد كمال الدين عبدالرحمن، حداد علي حداد الفار، أميرة أحمد حسين السيد، حسن يوسف عثمان، إيمان رضا عبدالحميد، مصطفى زكي متولي، ناصر عبدالعزيز حمودة، أحمد كرم عبدالغني، دينا محمد كمال الدين، محمد سعيد العقباوي.

وضمت كذلك: سامح ماهر جبالي، محمد حضري إسماعيل، صالح ضبع حامد، عصام إبراهيم محمد، أسماء كامل عبدالله، أحمد منصور مبارز، مصطفى محمد مصطفى، محمد أحمد عبدالله، مصطفى سويلم عباس، هبة عبدالناصر منصور، أيمن نور زولم، مايسة محمد محمود، محمد السيد أحمد عبدالرحيم، شريف محمد نعمة الله، أشرف محمد إسماعيل.

واحتوت القائمة كذلك أسماء: إبراهيم بشير الرشيدي، عادل صادق صديق، حمادة كارم أحمد، أحمد علي عطية، محمد صالح محمد يوسف شامة، أشرف فريج سعد متولي، عفاف مصطفى متولي، محمد أبوطالب الجوهري، خالد محروس عثمان، أمل توفيق عبدالخالق، دعاء إبراهيم الشوربجي، ولاء عبدالفتاح الأخرص، رويدا عبدالحكيم أبوزيد، عزيزة مغاوري مكاوي، محمد فكري ناصف.

جاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف، وعلى كتاب وزير الموارد المائية والري رقم (2409 ب).

الأكثر قراءة