"الحق في الدواء": مصر أصبحت قريبة من تحقيق أمل الرعاية الصحية المناسبة

12-6-2019 | 13:54

مجلس النواب

 

محمد علي

شارك المركز المصري للحق في الدواء، على مدى يومين، في مناقشات المشروع المؤسسي لتنظيم الدواء، بمجلس النواب؛ حيث حضر المركز المصري للحق في الدواء عن المجتمع المدني المناقشات وعرض وجهه نظره.


وقال المركز في بيان له: "هناك اتجاره لتأسيس قانون هيئة عليا للدواء، ويتضمن 40 مادة لتكون بمثابة أب حقيقي لهذه الصناعة الإستراتيجية التي بلغت مبيعاتها سنة 2018 حوالي 60 مليار جنيه، وتعيش في فوضي الأدوية المهربة والاحتكارات التي صدر من أجلها مجموعة أحكام من المحاكم المصرية" .

وأضاف المركز: "وقد سجل المركز أن هذا القانون يأتي ضمن الاستحقاق الاجتماعي الذي تجنيه مصر من ثورتي يناير ويونيو، وهو الحق في الصحة، وأن خريطة مصر في مجالات الصحية يتم تجديدها ومواكبه العالم بعد صدور قانون التأمين الصحي وقرب الانتهاء من قانون التجارب السريرية، مما يعد أن مصر أصبحت قريبة من تحقيق أمل الرعاية الصحية المناسبة".

وأشار إلى أن عدم وجود قانون يتسبب في انتهاك الحق في الدواء كحق دستوري أكدته المادة 18 من دستور مصر الحديث، وعانى جمهور المرضي من أزمات متتالية للحصول على الدواء، ودفع العديد ثمن هذا الانتهاك.

وقال: إن قانون هيئة الدواء مع تطبيق قانون التأمين الصحي سيقضي علي ظاهرة نقص الأدوية وبيع الأدوية خلال منافذ أخري وتحريم تجاره الأدوية المهربة وغير المسجلة التي انتشرت من سنوات.

وطالب المركز، بتغير اسم المجلس الاعلي للدواء إلي هيئة الدواء العليا التي سيكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة، ويعيين رئيسها من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة طال انتظارها لسنوات طويلة وسيكون لها اثر جيد علي صناعة الدواء في مصر.

وتابع: إنه طالب أيضا بمنع المحتكرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالاحتكار من المحاكم المصرية من التواجد في عضويه مجلس الإدارة لما له من تضارب وانتفاء شرط السمعة، كما طالب بضرورة أن يكون هناك ممثلين في مجلس الإدارة ممثلين عن المجتمع المدني وأيضا نقباء النقابات الطبية بصفتهم، وعودة دور جهاز حماية المستهلك لأعمال الرقابة وحماية المستهلكين.

وبالنسبة للشراء الموحد، طالب المركز بتنفيذها خاصة أن العالم كله يتجه إلي هذه الطريقة توفيرا للأموال والوقت وعدم الفساد ورفع الأسعار وتحكم بعض الشركات الخاصة في المريض، وقد سبق نجاحها مرتين في مصر بشرط أن لا يؤثر ذلك علي أي كيانات تجارية موجودة.