إحالة 22 من كبار الموظفين بالإسكندرية للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدار 1.3 مليار جنيه

10-6-2019 | 11:15

المستشار أماني الرافعي

 

وسام عبدالعليم

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة 22 متهماً من كبار الموظفين العموم ب محافظة الإسكندرية للمحاكمة ال عاجل ة.

وجاءت الإحالة على خلفية الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية ب محافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بعدد 43 قرية سياحية وكذلك المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، مما ألحق ضرراً مالياً جسيماً بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار و304 ملايين جنيه.

المتهمون هم: 3 من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ب محافظة الإسكندرية السابق، مدير عام الشئون المالية ب محافظة الإسكندرية اعتباراً من 9 يوليو 2015، مدير إدارة الإيرادات المركزية محافظة الإسكندرية ، مديري الإدارة المالية والشئون المالية ب محافظة الإسكندرية السابقين، مدير إدارة العقود والمشتريات ب محافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالي، 4 من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة ب محافظة الإسكندرية السابقين، مدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة ب محافظة الإسكندرية .

وضمت القائمة أيضًا: مهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة ب محافظة الإسكندرية ، 3 محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة ب محافظة الإسكندرية ، مدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة ب محافظة الإسكندرية الحالي، محصل حجز بمديرية الضرائب العقارية ب محافظة الإسكندرية ، مفتش بمديرية الضرائب العقارية ب محافظة الإسكندرية .

وفور مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية الماثلة نشطت جهة الإدارة (من خلال اللجنة المُشكلة بناءً علي تكليف من النيابة )في تحصيل مستحقات الدولة حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله نتيجة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أثناء التحقيقات وذلك بتوجيه إنذارات قانونية وتوقيع الحجوز الإدارية على كافة الجهات نظير باقي المبالغ المستحقة عليها بما أسفر عن تحصيل ما يقارب ستين مليون جنيه.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي قد باشر التحقيقات في القضية رقم ١٧٠، أمام المستشار عادل أبو هيب عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناء على شكوى لواقعات التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق محافظة الإسكندرية واستغلال شواطئ البحر والتي تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الأفراد والشركات دون غيرهم وإخراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون وأن ذلك الاستغلال يمتد لكافة شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية.

وكشفت التحقيقات عن صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة ال عاجل ة.

كما أمرت النيابة بمتابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، وفتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لجهة عمل سكرتير عام محافظة الإسكندرية الأسبق الدكتور بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية مما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة لجهة الإدارة قبل منتفعي الشواطئ وحرمانها من مبالغ مالية كانت ستؤول للخزانة العامة وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تحصيل مقابل انتفاع إحدى الشركات عن استغلالها للمساحات الشاطئية (وذلك وفقاً لقانون تنظيم الجامعات).

كما أمرت بإرسال صورة من المذكرة إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية ضما لقضيتها رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة استئناف الإسكندرية إزاء ما تبين من أنه قد سبق وأن تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، واستمرار عمل اللجنة الصادر بها القرار رقم ١٢٠٦ لسنه ٢٠١٨ لمتابعة ما كلفت به حتى يتم تحصيل كافة المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإعمال أحكام القانون لكافة الأندية التي تعامل بنظام الإيجار الاسمي لعدم الإضرار بأموال الدولة.

مادة إعلانية

[x]