"العربي الأوروبي لحقوق الإنسان" يدين ارتكاب قطر جرائم التمييز والتهجير القسري | صور

15-5-2019 | 16:51

المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان

 

هايدي أيمن

أدان المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، ممارسات النظام القطري ضد أفراد قبيلة الغفران القطرية وارتكابه لجرائم التمييز والتهجير القسري وإسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين على مدار أكثر من 20 عاما، وفق منهجية انتقامية مستمرة تتجاهل كل المناشدات الأممية بالتوقف وحل الأزمة.

ودعا المنتدى في شكواه التي أرسلها إلى علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر للوقوف على حالتهم الصحية والاجتماعية، والاستماع إلى شكواهم، لافتًا إلى أن القانون الدولي الإنساني يعطي الحق للمنظمات الدولية في تقديم المساعدات الواجبة لأفراد قبيلة الغفران.

وأكد المنتدى، أن امتناع قطر عن استقبال الوفود الدولية يؤكد المنهجية الانتقامية التي تمارس ضد أفراد هذه القبيلة، مشيرا إلى أن القانون الدولي عرف جريمة التهجير القسري بأنها "الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعتبر المواد (6)، (7)، (8) من نظام روما الأساسي، التهجير القسري جريمة حرب.

ولفت إلى أن أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسف النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم، موضحا أن قبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطري.

وكانت السلطات القطرية قد أوقفت عام 1996 الكثير من أفراد القبيلة، وفي عام 2000 أمرت بإسقاط الجنسية عن 6 آلاف فرد منها، وفي سبتمبر الماضي أسقطت السلطات الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء عشيرة آل مرة وصادرت أموالهم، ويترتب على إسقاط الجنسيات حرمان جميع من شملهم هذا الإجراء من الحقوق في الدراسة والعلاج والتجارة والوظيفة، وغيرها من أساسيات الحياة.

وطالب المنتدى، السلطات القطرية بالتوقف عن حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والسياسة والاجتماعية طبقا للاتفاقيات الدولية الإنسانية التى وقعت عليها قطر و كذلك التوقف عن جرائم التمييز والتهجير القسرى ضد أفراد القبيلة والظروف التي يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم.

الأكثر قراءة