حيثيات حكم وقف عمومية نقابة المهن العلمية

14-5-2019 | 15:53

نقابة المهن العلمية

 

محمد عبد القادر

أودعت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار دعوة الجمعية العمومية غير العادية ل نقابة المهن العلمية للانعقاد لانتخاب نقيب جديد للنقابة يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فيها، أن محكمة القضاء الإداري قضت في 11 أبريل الماضي بوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة الصادرة في 23 مارس فيما تضمنته من إسقاط عضوية النقيب، و الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 12 أبريل 2019 لانتخاب نقيب عام للنقابة.

وأوضحت الحيثيات أن الخصوم اتخذوا إجراءات الإشكال لتنفيذ ذلك الحكم، وبجلسة 12 مايو 2019 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا برفض الإشكال، وأشار ذلك الحكم إلى أن مجلس النقابة بادر إلى تنفيذ ذلك الحكم، الأمر الذي تستظهر منه المحكمة أن القرار الصادر من مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية ل نقابة المهن العلمية للانعقاد في 18 مايو الجاري مخالف للقانون، لأن إسقاط النقيب الحالي موقوف تنفيذه بموجب الحكم الصادر في 11 أبريل الماضي.

وأضافت أنه وفقًا لما تقدم فإنه لا يجوز قانونًا دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم السبت المقبل لانتخاب نقيب جديد، حيث إن المركز القانوني للنقيب الحالي مازال قائمًا لحين استكمال المدة الباقية له، التي تنتهي في غضون عام 2020.

[x]