خبراء ودوائر الاقتصاد يفسرون أسباب إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري | صور

13-5-2019 | 16:25

صندوق النقد الدولي

 

محمود عبدالله

إشادات ملحوظة من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية، بتحسن الإقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تسير في الطريق الصحيح.


فقد أكد خبراء الاقتصاد، إن إشادات تلك المؤسسات، مثل وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الائتماني، التي أوضحت أن الاقتصاد، أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، وأنه يتحرك في مسار صعودي، متوقعة أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال العام 2019، وهذه الإشادة الدولية، نابعة من أرض الواقع ومن المؤشرات الإيجابية الحقيقية، التي سجلها الاقتصاد مثل تحسن معدلات النمو الاقتصادي وتراجع البطالة وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة، وقد رصدت "بوابة الأهرام" رؤية وآراء خبراء ودوائر الاقتصاد حول مسار الاقتصاد الصاعد..

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إلى أن مصر لديها مؤشرات اقتصادية إيجابية تعزز من وضعها عالميًا وتدفع المؤسسات العالمية للإشادة بها، كما أن الدولة تمتلك مؤشرات تؤكد أيضًا توافر العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، ومشروعات محور قناة السويس، فضلاً عن زيادة العائد من السياحة وارتفاع الصادرات.

واستبعد الدكتور عبده، مشاعر القلق، بشأن معدلات الديون المصرية، خاصة في ظل توافر مصادر السداد، موضحًا أن الحكومة سلكت اتجاهًا إيجابيا خلال اقتراضها، فهي لا تقترض على المدى القصير، فالديون تسدد على آجال 5 و10 و30 سنة.

ونوه، بأن مصر تسدد الديون التي يحين ميعادها في وقتها، ولم يحدث وتأخرت البلاد في سداد أي دين، كما أن الدولة قادرة على سداد ديونها المستقبلية دون أدنى مشكلات.

وأوضح عبده، أن إشادة المؤسسات الدولية لم تأتِ من فراغ، بل من أرقام حقيقية من زيادة معدل النمو الاقتصادي والمتوقع أن يصل إلى 5.5% بنهاية العام الجاري وهو مغرٍ لجميع مستثمري العالم.

كما أن عجز الموازنة يتراجع إلى 7.2% وكذلك نسبة البطالة بتراجعها إلى 9.8%، وهي مؤشرات جيدة، عززت من صورة الاقتصاد المصري في الخارج وتراجعت تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية.

وأضاف الخبير الإقتصادي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أكبر اقتصاد وناتج محلي على مستوى العالم، وفي ذات الوقت هي أكبر دولة مدينة بالعالم، وبالتالي لا تناقض بين قوة الاقتصاد وارتفاع الديون.

من جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إشادة "موديز" وغيرها من المؤسسات الدولية، في محلها، ونابعة من أرض الواقع، فالمؤشرات المعلنة تؤكد أن اقتصاد مصر يسير بخطى ثابتة، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إصلاح اقتصادها.

وأضافت، أن المشروعات القومية أنعشت العديد من القطاعات والمشروعات الخاصة، كما أنها تمت بأيد مصرية وبالتالي زادت دخول العديد من الأُسر، وما يتبقى هو السعي والعمل لزيادة الإنتاج، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار لا يمكن مواجهته إلا بالعمل الجاد وزيادة الإنتاج.


د.بسنت فهمي


د.رشاد عبده

الأكثر قراءة