"الثروة العقارية" تطالب بإطلاق مؤشر لقياس توجهات وحركة السوق

8-5-2019 | 16:09

الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية

 

عصمت الشامي

طالب الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، بضرورة تدشين منظومة تشريعية عقارية متكاملة بحيث يتم تدشين قانون لتنظيم السوق العقارية يدمج كافة القوانين التي تحتاجها السوق العقارية فى تشريع واحد، كما يجب تدشين مؤشر عقاري لمعرفة حجم الطلب وتوجهاته واحتياجات العميل وتوجهاته السكنية.

وأكد جمعة، خلال استضافته فى برنامج "حوار واستثمار مع الشواربي" على قناة HBC والذى يقدمه إبراهيم الشواربي، على ضرورة تهيئة بيئة تشريعية قوية ومتكاملة لاستيعاب توسع الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية، بحيث تكون بيئة تشريعية آمنة.

وأشاد بما قامت به الدولة حتى الآن لدعم القطاع العقاري وإصدار قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار وتدشين غرفة للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى تدشين اتحاد للمطورين العقاريين كلها خطوات داعمة لهذا القطاع المهم، لافتا إلى أهمية التركيز على الاستغلال الذكي للمساحات المتاحة للوحدات السكنية بنظم ذكية للتحكم في تكلفة التنفيذ وسعر البيع للعملاء.

وأوضح أن تنفيذ مدن الجيل الرابع يعد خطوة جيدة نحو الاستدامة مواكبة أحدث النظم العالمية، كما أنها نقلة نوعية للسوق العقارية بأكملها، لافتا إلى أن هذه المدن تعتمد على فكرة المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا العالمية الحديثة في كافة مراحلها، مشيرا إلى أن الهدف من تنفيذ تلك المدن هو جذب استثمارات أجنبية للاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أكد المهندس إدريس محمد العضو المنتدب لشركة آكام للتطوير العقاري، أن الدعم الذي قدمته الدولة للمطورين العقاريين ساعدهم على الاستثمار بالمدن الجديدة، كما أن اتخاذ الدولة للمخاطرة الأولى بالاستثمار في تلك المدن هو ما شجع المطورين على تتبع الدولة والتواجد في تلك المدن.

أضاف ، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تقوم بعمل لقاءات دورية مع المطورين المستثمرين بها للتعرف على أي تحديات أو اقتراحات لدعمهم وتسريع العمل بالمدينة، مؤكدا الرقابة المستمرة من قبل الشركة على معدلات التنفيذ.

وقال إن فكرة تسقيع الأراضي لم تعد موجودة بالسوق العقارية نظرا للرقابة المستمرة على معدلات التنفيذ في أي أرض تطرحها الدولة للمطورين مما يجعل هناك فرصا استثمارية قوية أمام المطور الجاد.