تعرف على جهود مصر لدعم اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

1-5-2019 | 20:19

المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

 

غادة ابو طالب

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر عملت علي رعاية حقوق اللاجئين والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربين، وأيضًا مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع مكافحة الاتجار في البشر.


جاء ذلك في استعراضه تقرير جمهورية مصر العربية أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،المنعقده في شرم الشيخ، حيث يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017.

وقال مروان إنه في إطار حرص الدولة على تمتع المصريين بالخارج بحقوقهم السياسية، فقد صدر قانون مجلس النواب متضمناً النص على وجوب أن يكون للمصريين بالخارج عدد من المرشحين في القوائم الانتخابية، وقد أسفرت انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن انتخاب ثمانية أعضاء من المصريين بالخارج، وتفعيل حقهم في التصويت من خلال مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

وحرصاً على رعاية مصالح المغتربين بالخارج، فقد تم إنشاء وزارة خاصة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي قامت بدور مهم في دعم حقوق المصريين في الخارج وتسهيل تواصلهم مع الوطن الأم، وفي إطار حرص الدولة على تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالهجرة وتوفير سبل الرعاية والحماية لهم ولأسرهم وإقرار حقوقهم، تعكف الحكومة على الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج بالتشاور مع الروابط المصرية بالخارج ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والذي يكفل العديد من الحقوق للمصريين المقيمين في الخارج، ومن أهمها وضع مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج ومنظومة رعاية ودمج للعائدين وأسرهم، وإنشاء صندوق لدعم ورعاية المصريين بالخارج، فضلاً عن تنظيم عمل شركات ومكاتب تسهيل ومساعدة راغبي الهجرة الدائمة لحماية حقوق وراغبي الهجرة النظامية من الوقوع ضحية الشركات الوهمية.

وفي مجال رعاية اللاجئين المتواجدين في مصر، فتحرص الدولة على مواصلة التعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وذلك من خلال دعم وتيسير عمل مكتبها في القاهرة، حيث تستضيف مصر عدة ملايين من اللاجئين من دول مختلفة، تكفل لهم التعليم والسكن والانتقال والعمل، فضلاً عن حصولهم على كافة الخدمات التي يتمتع بها المواطن المصري من غير عزلهم في معسكرات.

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين: نظراً لتفاقم الاخطار الناتجة عن هذه الظاهرة عالمياً، وانتشارها على الصعيد الإفريقي عبر استغلال الساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرُّض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريي، فقد صدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، متضمناً النص على تجريم كافة أشكال تهريبهم، وعنى بشكل أساسي بمواجهة التنظيمات الضالعة فى جريمة تهريب المهاجرين، من خلال تجريم تكوين مثل هذه التنظيمات أو الاشتراك فيها.

وفي إطار تعزيز الحماية للمهاجرين المُهرَّبين، فقد نص القانون على التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، سواء في مرحلة التحريات أو التحقيقات، كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، كافلاً المساواة بين المصريين والأجانب في كافة الحقوق.

كما قرر القانون حق العودة الطوعية للمهاجر المهرب والاتصال بممثله الدبلوماسي، مع اعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة الممثل القانوني لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً، كما تضمن القانون إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر ، تعمل كآلية وطنية دائمة ومتخصصة، نيط بها التنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر ، وكذلك تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر.

وقد قامت اللجنة بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، بهدف مد جسور التعاون بين الأطراف الوطنية الحكومية وغير الحكومية، والأطراف الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، ورفع الوعي العام بهذه القضية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحتها.

كما أعدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة أول خريطة لجمهورية مصر العربية تتضمن المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يساعد الوزارات والهيئات التنفيذية في استهداف هذه المحافظات في كل من العمليات الأمنية، والتوعوية، والتنموية ذات الصلة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي سبيل تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة، فقد شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوربي والقرن الإفريقي لمساعدة دول القرن الإفريقي في مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما استضافت مصر في نوفمبر 2017 اجتماعا للعمليات والمبادرات الإقليمية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بين إفريقيا وأوربا، وهي عمليتا الرباط والخرطوم ومبادرة الاتحاد الأوربي والقرن الإفريقي، وفي ذات الصدد فقد انضمت مصر للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، خلال المؤتمر العالمي الذي عقد بالمغرب في ديسمبر 2018.

وقد أسفرت هذه الجهود عن عدم خروج مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود المصرية منذ سبتمبر 2016 حتى تاريخه، وذلك بشهادة الدول المقصودة من هذه الهجرة غير الشرعية.

[x]