"التخطيط" تشارك في حوار التشغيل بدول شمال إفريقيا بمدينة الرباط | صور

27-4-2019 | 11:33

اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة

 

محمود عبدالله

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها د. جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حول التشغيل في دول شمال إفريقيا، والذي عقد ب مدينة الرباط بالمغرب.

كانت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أوضحت أن الدولة تتوجه نحو بناء الإنسان، الذى يأتى فى أولويات الحكومة، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بموارد بشرية وطبيعية كبيرة وأن الدولة لديها إصرار للمضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادى.

جاءت مشاركة حلمي، في الجلسة النقاشية الخاصة بالرؤية التنموية طويلة المدى لخلق فرص العمل، حيث استعرض في الجلسة جهود الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية لمواجهة مشكلة البطالة خاصة من خلال دمج قضايا التشغيل في كل الخطط التنموية، سواء في رؤية مصر 2030 أو في برنامج عمل الحكومة، وكذلك في الخطط السنوية.

وأوضح أنه تتم مراعاة أن يكون الأثر على التشغيل هو الأثر المباشر لكافة برامج التنمية وأحد أهم أولويات توزيع الاستثمارات العامة، بحيث تتوجه للمشروعات كثيفة العمالة سواء في مرحلة التنفيذ مثل قطاع الإنشاءات أو بعد اكتمال تنفيذها مثل قطاع الصناعة.

وفيما يتعلق بثمار تلك الإصلاحات، أشار إلى انخفاض معدل البطالة من معدلات تجاوزت 13% إلى أقل مستوى منذ عشر سنوات بلغ 8.9% خلال الربع الثاني من العام المالى 18 /2019، مضيفًا أنه ولأول مرة يكسر معدل بطالة الإناث حاجز الـ 20% ليصل حاليًا إلى 19.6%.

وأضاف أن هناك تركيز من جانب الحكومة المصرية على تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات فيما يتعلق بالبطالة لتصل إلى 10 نقاط مئوية فقط مقارنة بحوالي 20 نقطة حاليًا، وذلك من خلال برنامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأكثر احتياجًا الذي خصصت له الوزارة نحو 8 مليارات جنيه خلال عامي 18 /19 و19/ 20.

وأكد أن قضية التشغيل تعد من القضايا المتقاطعة مع كل البرامج والمحاور لكل خطط التنمية، مشيرًا إلى أنه فى مجال القروض الميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، تم توفير 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2018 /2019 نتج عنها توفير نحو 295 ألف فرصة عمل بالتركيز على المشروعات كثيفة التشغيل وفي إطار تحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين وتحقيق هدف التنمية المستدامة الأول المتعلق بالقضاء على الفقر.

وفي إطار تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الجوع، قال إنه تم إنشاء 323 منفذا جديدا من مشروع جمعيتي وكذا توجيه 208 ملايين جنيه لمشروع إحياء البتلو، موضحًا أن كل هذه البرامج تحقق هدفها الأساسي في المقام الأول وتستهدف كذلك توفير فرص عمل لائق ومستدام.

وأوضح أنه في إطار تعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل تم إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي تم في إطاره إصدار حوالي 20 ألف رخصة عمل حتى الآن، مشيرًا إلى قانون الاستثمار الجديد الذي راعى تقديم حوافز استثمار إضافية للمشروعات كثيفة العمل التي يصل عدد العاملين بها إلى 500 عامل أو تصل تكلفة الأجور المباشرة إلى 30% من تكلفة التشغيل.

ولفت إلى أن الدولة تعكف حاليًا على الانتهاء من قانون لتبسيط إجراءات المعاملة مع المشروعات الصغيرة لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، مؤكدًا أن منظومة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية تعد قصة نجاح يجب الاستفادة منها.


اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة


اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]