أخبار

أعضاء مجلس الأطباء يطالبون بحل مشكلة عدم ضم سنة الامتياز

23-4-2019 | 11:50

النقابة العامة للأطباء

محمد علي

طالب أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، المسئولين في وزارة الصحة، بسرعة حل أزمة عدم ضم سنة الامتياز، حفاظًا علي مستقبل شباب الأطباء.


وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه:" منذ شهور اشتكى الأطباء الجدد من امتناع جهات العمل عن ضم سنة الامتياز، بحجة أن قانون 47 لسنة 1978 قد تم إلغاؤه، وأن قانون الخدمة المدنية الذي حل محله قد خلا من أي مادة تسمح بضم سنة الامتياز".

وأضاف الطاهر أن هذا القياس من جهات العمل خاطىء من الناحية القانونية، نظرا، لأن الأطباء لا يتم تعيينهم طبقا لقانون الخدمة المدنية من الأصل، وإنما يتم تعيينهم طبقا لقانون خاص وهو قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، كما أن ضم سنة الامتياز لا يتم طبقا لقانون 47 لسنة 1978 الذي تم إلغاؤه واستبداله بقانون الخدمة المدنية كما يدًعون، ولكن ضم سنة الإمتياز يتم طبقا لقانون خاص بخريجى كليات الطب وهو القانون رقم 47 لسنة 1965 ( الذى صدر أصلا قبل قانون 47 لسنة 1978 ).

وقال إن النقابة العامة للأطباء قامت بمخاطبة وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتنظيم والإدارة بطلب تصحيح الأمر، فبالإضافة لنصوص القوانين التي تفيد بحق الأطباء في الضم، فإنه من غير المقبول أنه بعد دراسة تقترب من ضعف الدراسة بالكليات الأخرى، وبعد عام كامل من التدريب تحت ظروف عمل قاسية ومكافأة متدنية، يتم حرمان الأطباء من مجرد ضم سنة واحدة لسنوات العمل والخبرة.

وأضاف أن الأطباء تواصل حينها مع وزيرة الصحة، التي تعهدت لهم بإصدار قرار بضم سنة الامتياز لهم ضمن قرار التكليف الخاص بهم، وصدر حينها بيان إعلامي من وزارة الصحة ينفى شائعات عدم ضم سنة الامتياز، ثم صدر بيان إعلامي من مجلس الوزراء ينفى شائعات عدم ضم سنة الامتياز، ثم أصدر رئيس مجلس النواب تصريحات بأنه لا صحة لعدم ضم سنة الامتياز.

واستكمل:" تفاءل الأطباء الجدد خيرا وقاموا بالتسجيل بحركة التكليف انتظارا للقرار، وصدر قرار وزيرة الصحة بتكليف الأطباء، وورد بالفعل ضمن ديباجة القرار رأى المستشار القانونى للوزارة بحق الأطباء فى ضم سنة الامتياز، ولكن للأسف الشديد لم يرد ذلك ضمن القرارات الوزارية التى ستنفذها جهات العمل قرار بضم سنة الامتياز، مما سيترتب عليه رفض جهات العمل لضم سنة الامتياز ويعود الأطباء للمربع صفر".

وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء الجدد، وهم يتسائلون : هل خلفت الوزيرة تعهداتها؟ وهل أصدرت الحكومة بيانات غير صحيحة ؟ مضيفًا أن الضغط على الأطباء حتى فى الأمور البسيطة التى يسهل حلها بجرة قلم، وهم فى بداية مشوارهم الوظيفى هو أمر قاسٍ على نفوسهم ويصيبهم بالمرارة والإحباط".

وقال الطاهر إن الحل سهل ويمكن أن تقوم به وزارة الصحة فى دقائق معدودة، وهو إضافة نص المادة رقم (2) بالقانون رقم 47 لسنة 1965، ليكون قرار ضمن قرارات الوزيرة، ويتم ذلك بسهولة بإضافة مادة جديدة لقرار التكليف رقم 205 لسنة 2019 يكون نصها كالتالى :على جهات التكليف مراعاة ضم سنة الامتياز للمدة الوظيفية والخبرة العملية لكل منهم فور استلام العمل تنفيذا للقوانين أرقام 47 لسنة 1965 ، و29 لسنة 1974.

وأضاف الطاهر ننتظر سرعة تحرك جميع الجهات المسئولة لحل هذه المشكلة.

وقالت الدكتورة مني مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن هناك تصريحات سابقة لوزارة الصحة لتأكيد موافقتها على ضم سنة الامتياز بناءً على نص قانون 47 لسنة 65، ولكن لم يتضمن قرار التكليف أي مادة تضمن ضم سنة الامتياز كأقدمية وظيفية و خبرة عملية مثل نص القانون.

وأضافت :" لا استطيع فهم سبب البحث عن مشاكل للمزيد من المعاناة لشباب الأطباء، وكأنهم لا يختنقون بالفعل من مشاكل كثيرة، موجهة نداءً لكافة المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة "البسيطة".

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة