نفت المجموعة المالية هيرميس القابضة، فى بيان لها اليوم الخميس، عقب تحويل العضو المنتدب حسن هيكل، وعضو مجلس إدارتها ياسر الملوانى، إلى محكمة الجنايات فى صفقة بيع البنك الوطنى المصرى، امتلاك أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لأي حصة أو أسهم فى المجموعة أو أي من 50 شركة تابعة لها.
موضوعات مقترحة
وأوضحت أن الاستثناء الوحيد هو أن جمال مبارك وقبل دخوله العمل السياسى في عام 1997 تملك حصة لا تزيد عن 18% فى واحدة فقط من الشركات الصغيرة التابعة للمجموعة وهي "المجموعة المالية للاستثمار المباشر" وهذه الحصة معلنة منذ تاريخ تأسيس الشركة فى مصر والعالم.
ولا تتعدى عائدات شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر 7% فقط من إجمالى إيرادات المجموعة المالية هيرميس.
وقالت إن إجمالى ما حصل عليه جمال مبارك من توزيعات عن حصته فى الشركة التابعة فى حدود متوسط سنوى 880 ألف دولار، علماً بأن سعر الصرف خلال تلك الفترة أقل من السعر الحالى، وتم دفع كل هذه المستحقات من هذه الشركة التابعة. وكل الأرقام وتوزيعات الحصص لأرباح الشركة مسجلة ومراقبة محلياً ودولياً منذ إنشائها.
وأضافت الشركة في بيانها أنه لا يوجد تعاملات مالية على الإطلاق مع أى من أفراد عائلة الرئيس السابق فى أي من أنشطتها الأخرى باستثناء حسابا تداول فى البورصة المصرية لكل من علاء مبارك ولهايدى راسخ معلن باسميهما فى شركة التداول (السمسرة في الأوراق المالية).
وبدءا الحسابان عام 2006 بإيداع مبلغ نحو 24.5 مليون جنيه بتحويلات رسمية من أحد البنوك المصرية -وفق بيان الشركة-، وقد حققت أنشطة التداول لعلاء مبارك وهايدى راسخ أرباحاً فى بعض العمليات وخسائر فى عمليات أخرى، كانت جميع المسحوبات تحوَّل رسمياً إلى أحد البنوك المصرية، وأكد البيان أن العائد على الاستثمار للحسابين مجتمعين كان فى حدود 13.5% متوسط سنوي.
وقال البيان أنه بالنسبة لصناديق حورس (الاستثمارية) قالت المجموعة إنها جميعاً على اختلافها مملوكة لمؤسسات معروفة منها حكومات عربية بنسبة 35% ومؤسسات مالية عربية ومصرية بنسبة 27%، ومؤسسات دولية بنسبة 9%، وعدد من كبار المستثمرين العرب بنسبة 17%، وأفراد مصريون بنسبة 12% وبالتالي فهي ليست مملوكة لعائلة الرئيس السابق، وكان متوسط العائد على صناديق حورس هو 7.5% سنوياً حتى تاريخ 24/1/2011 (شاملاً توزيعات الأربـاح والأربـاح الرأسـمالية) علماً بأن أعلى أداء لأى صندوق منهم كان 14.7% وأقل صندوق حقق خسارة بنسبة -6.1 %.
وجددت المجموعة نفيها في الحصول على أي امتيازات فى أى وقت وبأي شكل من الأشكال من الحكومة المصرية سواء لها بشكل مباشر أو لجميع صناديق الاستثمار التى تديرها محلياً ودولياً، وكانت الشركة حريصة دائماً على العمل فى ظل القوانين والقواعد المطبقة محلياً ودولياً، خصوصا أنها بصفتها أكبر بنك استثمار فى مصر والعالم العربى تخضع لرقابة دولية صارمة وتحترم الشفافية الكاملة فى كل أعمالها ولا تستطيع الشركة أساسًا إخفاء أي معلومات أو أرقام عن أي تعاملات لها مع أي فرد أو مؤسسة فى أى وقت.