"الإدارية العليا" تؤجل طعن الحد الأدنى للمعاشات

15-4-2019 | 14:05

مجلس الدولة

 

محمد عبدالقادر

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات، لجلسة 6 مايو المقبل.

استند الطعن إلى المادة 27 من الدستور، والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط.

وقال إن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم ازداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف، أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر.

وطالب البدري فرغلي وقف نظر الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا.