"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم التعديلات الدستورية في مركز الكردي |صور

12-4-2019 | 20:25

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم التعديلات الدستورية في مركز الكردي

 

أحمد سعيد

نظم حزب مستقبل وطن  فى محافظة الشرقية الدقهلية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لمناقشة التعديلات الدستورية ، والتعريف بأهميتها، فى مركز الكردى.

وحضر المؤتمر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والنائب محمد المرشدى، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب يسرى المغازى، والمهندس مختار الخولى، واللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المحافظة، واللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة 3000 من أهالى وأبناء مركز الكردى.

كما شارك فى المؤتمر الجماهيرى، الدكتور محمد محمود نبيه أمين الحزب بمركز الكردى، والدكتور رياض الرفاعى أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة المنصورة، والنائب وحيد قرقر، والنائب هشام الحصرى، والنائب فوزى الشرباصى، والنائب بسام فليفل، والنائب محمد عقل، والنائب مكرم رضوان، وممثلون من وزارة الأوقاف والكنسية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظة.

وقال كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن مجلس الشيوخ ليس مستحدثا فقد كان موجودا سابقا، ولكن تم إلغاؤه، مضيفا "نحتاج مجلس حكماء يساعدنا على سن القوانين والأهم في رأيي هو الخروج في التعديلات الدستورية ، فنحن أشخاص نتغير ويظل فقط الوطن والمهم الخروج لنعبر عن رأينا لأن العالم كله ينظر لمصر".

ودعا محافظ الدقهلية، جميع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وحثهم على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء.

ومن جانبه، قال النائب محمد المرشدى أمين الحزب بالدقهلية، "انزلوا وقولوا رأيكم دون خوف من أى طائفة من الطوائف فنحن نعمل جميعا ويقودنا رئيس واحد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى بوجوده تستقر الدولة المصرية، والآن لدينا تحدٍ فالمنطقة حولنا تعيش حالة من الحرب فعلينا أن نحافظ على استقرار البلد، وأركان الدولة المصرية فلنحافظ على بلدنا من الأعداء".

وأضاف "المرشدى"، "أتمنى من أهالى الكردى تلبية نداء مصر التى تحتاج أبناءها والمرأة المصرية يعول عليها دور كبير في الاستفتاء القادم في دفع زوجها وأشقائها وأبنائها".

وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور رياض الرفاعى استاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة المنصورة، أن دستور 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تعرض لثلاثة تعديلات خلال ست سنوات لأسباب هامة ولينسجم مع التغييرات التى طرأت على المجتمع وخاصة مع الاتحاد مع سوريا ثم انفصال الاتحاد ومع تحول الدول من النظام الرأسمالى للاشتراكى، وفي دستور 1971 تم تعديل الدستور 4 تعديلات وفي عام 2012 ابتلينا بحكم جماعة الظلام، كما تم وضع دستور آنذاك وكان يجب أن يعاد النظر في دستور 2012 من خلال عدة تعديلات في سنة 2014.

وأضاف "في دستور 2014 كانت هناك مواد تنص على تمثيل مناسب للمرأة والعمال والفلاحين والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة ولكن ليس تمثيلا دائما، لذا وجب التعديل ليكون تمثيلهم بالبرلمان دائما، وأما المرأة التى تمثل أكثر من 50% من الممثلين في الجداول الانتخابية وأكبر نسبة إقبال على الصناديق الانتخابية فقد وجب التعديل لتمييزها بامتياز الكوتة.

وفي الإصلاح السياسي، أشار إلى أن هناك نصا أن مدة الحكم أربع سنوات قابلة للمد مرة أخرى ولكن تلك المدة ليست كافية لإنهاء المشروعات القومية التى ينفذها الرئيس مثل إعادة دور مصر الريادى في المنطقة وحل مشكلة سد النهضة و حصة مصر من المياه وإعادة بناء القوات المسلحة لترهب كل من يتربص بالوطن، ولذا وجب التعديل لتكون مدة الرئاسة 6 سنوات وكان هناك مادة بالدستور في حال غياب الرئيس المؤقت والدائم ففي حال الغياب الدائم يتولى رئيس مجلس النواب أو رئيس المحكمه الدستورية ولذا تم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لتكملة الإنجازات التى تتم على أرض الواقع وتم تعديل بند لاستحداث موقع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وتابع:"يجب أن نعطى فرصة لرئيس الجمهورية ليحل مشاكل الدولة ولكى يحقق مقولته الشهيرة أن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه فتلك فرصة جيدة لقول كلمتنا أمام الغرب في التعديلات الدستورية لنثبت أمام جماعات الظلام أننا خلف الرئيس و خلف بلدنا".


جانب من المؤتمر


جانب من المؤتمر

مادة إعلانية

[x]