قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الخبراء العشرة لصياغة دستور 2014، إن التعديلات الدستورية تأتي في سياق مرحلة وظرف سياسي حالي يحتاج إلى ضرورة الوصول إلى أفضل الأوضاع لمستقبل مصر السياسي، وأن التعديلات الدستورية ظاهرة طبيعية، لأنها تشير للاحتياجات المتجددة والملحة من فترة لأخرى، وأن عدم إجرائها يؤدي إلى تزعزع الأمور داخل الدولة.
موضوعات مقترحة
وأضاف، خلال الندوة التي نظمتها كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان «تعديل الدستور بين ضرورات الحاضر وتطلعات المستقبل»، وبرعاية كل من د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ود هبة الله بهجت السمري القائم بأعمال عميد كلية الإعلام، أن تعديل الدستوري يعني استحداث مواد، وأن الاستفتاء الذي يشمل 14 مادة قانونية واستحداث 8 مواد قانونية أخرى، لا يختص بقرار رئيس الجمهورية بل يختص بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدعو الناخبين وأن هذه الدعوة لا تعد من تخصص رئيس الجمهورية، مستشهدا بأن ذلك دليل على أن تلك التعديلات الدستورية لا تختص بمصلحة رئيس الجمهورية.
وتطرق فوزي، إلى أن المشاركة في التعديلات الدستورية تعد أداة للتعبير عن مستقبل الدولة، وأن التعديلات تشتمل على أبرز النقاط التي لم يتطرق إليها الإعلام وهي تقسيم الدوائر ومراعاة التوازن بينها في إطار المحافظات والدوائر الانتخابية، كما أن مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية المقترحة يتم فيه مراعاة إعطاء مجلس الشورى اختصاصات تشريعية محددة.
واستشهد فوزي بأن الدستور الفرنسي تم تعديله 24 مرة وفي سنة واحدة عدل 3 مرات داخل فرنسا وحدها ولا بد من الحوار والاستماع قبل أن يذهب الناخبين إلى مقار الاقتراع الانتخابية.