توقع صندوق النقد الدولي، أن ترتفع الاحتياطيات النقدية لمصر إلى 45.4 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2020/2019، و46.7 مليار في العام المالي التالي، وأن تواصل الارتفاع حتى تصل إلى 51 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023/20223.
وقال الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي من المقرر أن يبلغ 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2019/2018.
وتوقع التقرير، أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.9% خلال العام المالي الحالي مقابل 5.5% في المراجعة الثالثة، مع تراجع معدل نمو الديون إلى 83.3% مقابل 86% خلال الفترة المقارنة ذاتها.