ننشر تفاصيل مراجعة صندوق النقد الرابعة للاقتصاد المصري.. النمو والبطالة والديون وتوقعات الأسعار

6-4-2019 | 18:53

صندوق النقد الدولي

 

محمد محروس

توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.9% خلال العام المالي الحالي، مقابل 5.5% في المراجعة الثالثة، مع تراجع معدل نمو الديون إلى 83.3% مقابل 86% خلال الفترة المقارنة ذاتها.


وقال الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.2 في المائة في 2016/2017 إلى 5.3 في المائة في 2017/2017، بدعم الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار، وانخفاض معدل البطالة إلى رقم واحد وهو في أدنى مستوى له منذ عام 2011.

وأشار إلى تقلص العجز في الحساب الجاري إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.6 في المائة في العام السابق، مما يعكس ارتفاع السياحة وتدفقات التحويلات القوية.

وأكد أن التضخم شهد هبوطًا فبعدما كان 17.7 في المئة في أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في يونيو وقفزة في أسعار بعض الخضروات انخفض مرة أخرى إلى 12 في المائة في ديسمبر، وبقي التضخم الأساسي في حوالي 8 في المائة.

وتوقع التقرير انخفاض معدلات التضخم إلى 10.7% بنهاية العام المالي الجديد 2019 – 2020، على أن يهبط إلى 7.7% في 2020 /2021 و7.2% في العام المالي 2021/2022 و6.9% في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ14.5% متوقع في نهاية العام المالي الحالي 2018 – 2019.

وبالنسبة لمعدل الاستثمار، توقع الصندوق أن يسجل معدل 17.4% في العام المالي المقبل 2019/2020 و18.1% في 2020/2021 و18.7% في العام 2021/2022 و19.5% في العام 2022/2023، مقابل 16.9% متوقعة للعام المالي الحالي في العام الحالي 2018/2019.

وبالنسبة لمعدل البطالة، توقع الصندوق أن يبلغ 8.3% في العام المالي المقبل 2019/2020 و7.6% في العام التالي و7% في العام 2021/2022 و6.4% في 2022/2023 مقابل 9.6% في العام المالي الحالي 2018/2019.

وحول نمو الإيرادات الضريبية، توقعت المراجعة، أن تبلغ 14% من إجمالي إيرادات الموازنة خلال العامين الماليين 2019/2020 و2020/2021 على أن ترتفع إلى 14% في العام المالي 2021/2022 و14.2% إلى 2022/2023، وهو نفس الرقم الذي من المتوقع تسجيله خلال العام الحالي.